التخبط الأميركي بين الانسحاب والتأجيل

مهد بومبيو الاجواء بعنوان مضلل لكلمته "قوة من أجل الخير: أميركا تسترد قوتها في الشرق الأوسط"، مبشراً بتوجه "جديد" يرضي غرائز عواصم الخليج بالتركيز على استمرار محاربة ايران.

"شعبية" الرئيس ترامب كانت أحد الأسباب التي حثت فواصل المؤسسة الحاكمة على تأييد قرار الانسحاب "ولو بشروط"
"شعبية" الرئيس ترامب كانت أحد الأسباب التي حثت فواصل المؤسسة الحاكمة على تأييد قرار الانسحاب "ولو بشروط"

القرار الرئاسي بالانسحاب من سوريا نال شبه إجماع  رافض  من قبل الأقطاب السياسية الأميركية المتعددة، واكبه ضغوط مكثفة على الرئيس ترامب أسفرت عن "تراجعه" مؤقتاً وإبطاء الوتيرة بتمديد المهلة الزمنية المطلوبة.

بيد أن الأمر كشف عن خروج الخلافات العميقة في صنع القرار الأميركي إلى العلن، عززتها الرسائل والتصريحات "المتضاربة" لعدد من كبار المسؤولين أظهرت مدى عدم الانسجام بين مختلف مؤسسات الدولة، لعل أبرزها كان "تعهد" مستشار الأمن القومي جون بولتون بعدم مغادرة القوات الأميركية سوريا "ما دامت القوات الإيرانية خارج حدود ايران" أتبعه الرئيس ترامب بتصريح مناقض خلال أيام معدودة دفاعاً عن قراره بالانسحاب بأن "ايران تستطيع أن تفعل ما تشاء" في سوريا.

تلك الرسالة وغيرها، واكبها استقالة (وصفها لاحقاً ترامب بما يشبه  الإقالة) وزير الدفاع جيمس ماتيس، دفعت يومية واشنطن بوست، الخامس من الشهر الجاري، القول بأنها ".. تعكس صورة التقلبات الدراماتيكية التي تطبع سياسة (ترامب) الخارجية، مما يدفعنا الى التساؤل عما إذا كان كبار مستشاري (الرئيس) ينفذون سياساته أم أنهم يتبعون أجنداتهم" الخاصة.

كما سلطت الصحيفة الضوء على "أجندة بولتون .. لاستخدام سوريا ورقة ضغط على ايران، من ناحية، طمعاً في نفض يديه من تحمل مسؤولية قرار شن الحرب" حين اتخاذه.

وشرعت الإدارة باحتواء ردود الفعل الدولية الرافضة قيام أبرز اقطابها، وزير الخارجية مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي جون بولتن، ترؤس وفود رسمية جالت على عدد من العواصم الإقليمية بغية "طمأنة" المخاوف من تداعيات انسحاب أميركي.

بالمقابل، لم يكترث العديد لتصريحات الإدارة الأميركية منذ مطلع العام المنصرم تشير فيها إلى عزمها الانسحاب قريباً من سوريا، وطلبت مشورة عدد من المؤسسات الفاعلة والمؤثرة في بلورة القرار الرسمي، مما ينفي اتهام البيت البيض بالمفاجأة، خاصة عند الأخذ بعين الاعتبار تصريحات وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي، بالتزامن، قبل نهاية العام المنصرم فحواها أن الرئيس ترامب "لم يصادق على خطة أميركية موسعة لمواجهة ايران في سوريا".

"شعبية" الرئيس ترامب كانت أحد الأسباب التي حثت فواصل المؤسسة الحاكمة على تأييد قرار الانسحاب "ولو بشروط"، ومن ثم الانقضاض عليه؛ عززها تراجع حدة تصريحات المسؤولين، لا سيما داخل الحزب الجمهوري، عقب صدور نتائج استطلاعات للرأي، 8 الشهر الجاري، تشير الى تأييد أغلبية من الأميركيين قرار الانسحاب من سوريا وافغانستان، 56%، ومعارضة ضئيلة لا تتعدى 27%.

الغموض الذي يكتنف حقيقة قرار واعلان الانسحاب، والذي بدأ على قدم وساق منذ مطلع الشهر الجاري، لا سيما مع إعلان وزارة الدفاع الأميركية عن إرسالها المزيد من "القوات البرية" لسوريا "لتأمين الانسحاب" إلى القواعد الخلفية في العراق، كما يعتقد، أبرزها قاعدة عين الأسد الجوية التي يرجح أن توازي أهمية قاعدة "باجرام" الأميركية في افغانستان.

بين المشككين في حقيقة الانسحاب الأميركي من سوريا، رغم إعلان الرئيس ترامب، كانت صحيفة نيويورك تايمز، 7 ك2/يناير الجاري، بالإشارة الى تضمين شروط لقرار الانسحاب، كما دل عليه تصريح لجون بولتون خلال زيارته تل أبيب مؤكداً بأن القوات الأميركية "ستبقى في سوريا حتى يتم القضاء على بقايا تنظيم داعش".

وأوضحت أن "بولتون ومسؤولون كبار آخرون في البيت البيض يقفون وراء حملة تجري خلف الكواليس لإبطاء مفعول قرار ترامب .. عبر تضمين عبارة انسحاب مشروط" من سوريا.

بدورها أكدت يومية واشنطن بوست، 7 ك2/ يناير، أن التطورات الميدانية في سوريا تشير إلى أن الانسحاب الأميركي لن يتقيد بفترة زمنية محدودة، وانما "سيكون مفتوحاً إلى حد ما". وذهبت أبعد من ذلك بالإشارة إلى هوية المسؤولين الكبار الذين يعرقلون عملية الانسحاب منهم "وزير الخارجية مايك بومبيو، مستشار الأمن القومي جون بولتون، والمبعوث الرئاسي الخاص لسوريا جيمس جيفري"، مشيرة إلى تصريحات مماثلة تؤكد هدف التواجد العسكري الأميركي في سوريا بأنه "لا يقتصر على محاربة (داعش) بل يشمل التصدي للنفوذ الايراني في سوريا".

بل صرح وزير الخارجية عشية قيامه بجولته في عواصم المنطقة بأن "الحملة الأميركية لمحاربة النفوذ الإيراني ستظل مستمرة حتى في حال انسحاب القوات الأميركية من سوريا".

بالتزامن الاعلامي أيضاً، كشفت يومية وول ستريت جورنال، 7 كانون الثاني/يناير الجاري، عن محتوى ما في جعبة الوفد الأميركي لأنقرة برئاسة مستشار الأمن القومي جون بولتون ووضع شروط جديدة على النفوذ التركي طمعاً في حماية التشكيلات الكردية المسلحة، وبرفقته "خريطة ملونة" أعدها عضو الوفد جيمس جيفري تحدد فيها مناطق النفوذ الممنوع لتركيا الاقتراب منها، والتي "تشبه اتفاقية سايكس - بيكو" القرن المنصرم.

هذه الشروط "المستجدة في خطة بولتون وفريقه لم تكن عنصراً أو مكوناً أساسياً من مكونات خطة الرئيس بالانسحاب؛ مما دفع الرئيس ترامب على تفنيد ما تناقلته وسائل الإعلام الأميركية بشأن تركيا، مؤكداً على نشرها "تقارير تعوزها الدقة فيما يتعلق بالنوايا (الرئاسية) حول سوريا .. سياستنا لا زالت على ما هي عليه، سنخرج (من سوريا) وفق وتيرة مناسبة، وفي الوقت عينه الاستمرار في قتال داعش .."

بشأن "استراتيجية المرحلة المقبلة" سارع وزير الخارجية مايك بومبيو للقاء "حلفاء" واشنطن في المنطقة واطلاعهم على الخطوط العريضة للسياسة الأميركية وتوجهاتها المقبلة، قوامها الاستمرار في محاربة ايران وتقليص النفوذ التركي، وأداتها تشكيل حلف أمني عنوانه مواجهة ايران بمسمى "التحالف الاستراتيجي"، تجديداً لمقولة روّجت لتحالف الناتو العربي سابقاً.

مهد بومبيو الاجواء بعنوان مضلل لكلمته "قوة من أجل الخير: أميركا تسترد قوتها في الشرق الأوسط"، مبشراً بتوجه "جديد" يرضي غرائز عواصم الخليج بالتركيز على استمرار محاربة ايران؛ وايلاء دور أكثر فعالية لتلك الدول في سياق ركائز استراتيجية المرحلة المقبلة، والاعداد لما بعد الانسحاب الأميركي، جزئياً من افغانستان.

اقتصرت جولة بومبيو على دول الخليج والاردن ومصر، ومن ثم العراق لاحقاً، مؤكداً فيها على ان "الانسحاب من سوريا قرار لا رجعة فيه." بيد أن غياب "التسوية للقضية الفلسطينية" كان من أبرز القضايا مما اعتبر بأن المشروع الوحيد عند الإدارة هو ترتيب التحضيرات لـ "صفقة القرن"، بطي القضية برمتها وتسريع وتيرة التطبيع الرسمي مع إسرائيل.