حول تيران وصنافير .. مازال في الأمر بقيّة

علي أبو الخير

كاتب مصري.
لحين فصل المحكمة في قضية تيران وصنافير يظلّ الجدل محتدماً حولها، بين المعارضين وهم الأغلبية الشعبية، والمؤيّدين وهم أكثرية برلمانية ولكنها أقليّة شعبية، وهنا مكمن الخطر، فرغم أن معظم المصريين لم يسمعوا عن الجزيرتين إلا بعد إعلان الاتفاق، إلا أن حساً وطنياً جارفاً لديهم يمنعهم من مجرّد التفكير في إنزال علم مصر من فوق أرض حكمتها لعقود ولقرون سابقة قبل ولادة الدولة السعودية.
فريق الدفاع سيحتكم للمحكمة الدستورية العليا في المرحلة المقبلة لتفسير القوانين ورؤية مدى اتفاقها مع المواد الدستورية
فريق الدفاع سيحتكم للمحكمة الدستورية العليا في المرحلة المقبلة لتفسير القوانين ورؤية مدى اتفاقها مع المواد الدستورية
أخيراً أقرّ البرلمان المصري بأغلبية تكتل "دعم مصر" اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، بما يتضمّن تسليم جزيرتيّ تيران وصنافير للدولة السعودية، وهو الأمر الذي هلع له أغلبية المصريين، وقاد تكتل "25 – 30" الهجوم على من تعدّى على قرار قضائي، ذلك أن المحكمة الإدارية العليا حكمت بأن اتفاقية ترسيم الحدود التي وقّعتها الحكومة في إبريل 2016 هي والعدم سواء، وردّ الدكتور علي عبد العال على حكم المحكمة فقال بأن حكم الإدارية العليا هي والعدم سواء، وقال إن مجلس النوّاب هو المختص وليس القضاء، وهو ما يعني تداخل السلطات وصراعها، وهو باب كنا في غنى عنه، أو على الأقل كان من الأجدر أن تناقش الاتفاقية في وقت يسود فيه السلام المنطقة العربية بأسرها، ولكن الفاعل السعودي أو وليّ وليّ العهد محمّد بن سلمان فشل في كل شيء، فشل في اليمن وسوريا والعراق، ويريد أية جائزة تقوده لمنصب الملك القادم، المهم الآن هو مستقبل الاتفاقية، فبعد قرار مجلس النوّاب، المفترض يتم إرسال القرار إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه ثم نشره في جريدة "الوقائع المصرية"، بما يعني سريان الاتفاقية، ثم يبدأ التنفيذ والتسليم، وإن كانت الحكومة أفادت بأن مصر ستظل تحمي الجزيرتين، وهو كلام مُبهم، لأن السعودية ستُسارع بتسلّم هاتين الجزيرتين، وإلا فما الداعي لمناقشة الأمر من البداية.


لكن تبقى خطوة مهمة وهي التي سيقوم فريق الدفاع بها خلال المرحلة القريبة القادمة، وهي الاحتكام للمحكمة الدستورية العليا، وقرارها ينقض أي قرار رئاسي أو برلماني، وهي الوحيدة المنوط بها تفسير القوانين ومدى اتفاقها مع المواد الدستورية، ومن الممكن أن تُبطل المحكمة الاتفاقية كلها، ومن الممكن أن تدعو لاستفتاء شعبي عام عليها، وفي كلا الأمرين مازال الطريق في منتصفه، ولا يمكن التنبّؤ بما يأتي به الغد، لأن المحكمة الدستورية العليا، هي المحطّة الأخيرة في ملف الاتفاقية بين مصر والسعودية، وأن حكمها سيكون نهائياً وباتاً وواجب النفاذ، ولا يجوز لمجلس النواب مناقشة الاتفاقية حال إقرار المحكمة بمصريّة الجزيرتين.فلننتظر.


ولحين فصل المحكمة في القضية يظلّ الجدل محتدماً حولها، بين المعارضين وهم الأغلبية الشعبية، والمؤيّدين وهم أكثرية برلمانية ولكنها أقليّة شعبية، وهنا مكمن الخطر، فرغم أن معظم المصريين لم يسمعوا عن الجزيرتين إلا بعد إعلان الاتفاق، إلا أن حساً وطنياً جارفاً لديهم يمنعهم من مجرّد التفكير في إنزال علم مصر من فوق أرض حكمتها لعقود ولقرون سابقة قبل ولادة الدولة السعودية.


ولو عدنا للتاريخ القريب أو البعيد لوجدنا أن مصر هي التي حكمت الحجاز سياسياً فعلياً منذ عهد أحمد بن طولون ثم العهود الاخشيدية والفاطمية والأيوبيّة المملوكية، فقد كانت تلك الدول تحكم مصر والشام والحجاز واليمن، فكان لها الإشراف السياسي، وتركت ولاية مكّة المكّرمة والمدينة المنوّرة للإشراف الروحي لأهل بيت النبي الحسنيين والحسينيين، وحتى بعد الاحتلال العثماني ظلّت مصر تشرف روحياً على الحجاز، وكان المحمل المصري يتكوّن من قافلة تشمل كسوة الكعبة ومعها بعثة طبية ومواد غذائية، ظلّت طوال ألف عام تُرسل من مصر للحجاز، حتى قام الوهّابيون عام 1926 بالاعتداء على القافلة، ومنذ ذاك التاريخ امتنعت مصر عن إرسال القافلة، كما قام الوهّابيون بمنع الشيوخ غير الوهّابيين من الخطابة في الحرمين الشريفين، واستمرت الحال على ما هي عليه إلى يومنا هذا، فانتشر الفكر الوهّابي التكفيري، وأنجب داعش وبوكو حرام والقاعدة وأنصار بيت المقدس وغيرها من الحركات التكفيرية الدموية، وكلها من أفكار الوهّابية.


كما لا ننسى أن السياسة السعودية مرتبطة في الأصل والأساس بالدوائر الصهيونية والاستعمارية منذ عقد الملك عبد العزيز اتفاقية "دارين" عام 1915 مع الدولة البريطانية، والتي تحمي الأسرة من الخارج من خلال بريطانيا العظمى، وورثت الولايات المتحدة بريطانيا في حماية الأسرة الملكية، النفط مقابل الحماية، ثم المال السائل مقابل الحفاظ على الحكم، وهو ما يفسّر قيام الأسرة السعودية بدفع ما يقرب من 500 مليار دولار للرئيس الأميركي دونالد ترامب، مقابل حماية العرش السعودي، ثم يأتي تسلّم السعودية جزيرتين في موقع أكثر من حساس في مدخل خليج العقبة، ومَن يدري ربما تسلّمهما السعودية لأميركا أو للكيان الصهيوني، وهو الخطر الذي يتحدّث عنه الجميع، فما زال عندنا أمل في المحكمة الدستورية العليا، وكذلك في القضاء الإداري.

إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الميادين وإنما تعبّر عن رأي صاحبها حصراً