حسني محلي

باحث علاقات دولية ومختصص بالشأن التركي

أصدقاء الأمس أعداء الغد

وجاءت نتائج الانتخابات الأخيرة التي خسر  فيها العدالة والتنمية 31 ولاية تمثل أكثر من 60%من سكان واقتصاد البلاد، لتعطي غول وداوود أوغلو على انفراد وربما لاحقاً معاً المزيد من المُبرّرات لتضييق الحصار على أردوغان بعد أن أفلست كل سياساته، ولم يبق إلى جانبه إلا عدد قليل جداً  من أصدقائه  ورفاق دربه الذين أسّسوا هذا الحزب وأوصلوه إلى السلطة في انتخابات 2002.

اردوغان مع داوود أوغلو
اردوغان مع داوود أوغلو

كان عبد الله غول زعيم المجموعة التي تمرّدت على أربكان في المؤتمر العام لحزب الفضيلة الإسلامي 14 أيار 2000 ليصبح بعد ذلك من أهم مؤسّسي حزب العدالة والتنمية عام 2001 عندما كان أردوغان في السجن . وكان غول أول رئيس وزراء بعد انتصار العدالة والتنمية في انتخابات 3 تشرين الثاني 2002 حيث نجح في إقناع حزب الشعب الجمهوري لتغيير الدستور وإلغاء الحظر المفروض على أردوغان الذي أصبح رئيساً للوزراء في 15 آذار 2003 أي  قبل الاحتلال الأميركي للعراق بأيام  .  وأيّد أردوغان هذا الاحتلال والدور التركي فيه ، إلا أن غول  أعلن رفضه ليكون ذلك الخلاف الأول والمهم بين الصديقين، وهما الآن في خندقين  مُعاديين بعد الانتقادات العنيفة التي وجّهها ويوجّهها غول لأردوغان وسياساته الفاشلة داخلياً وخارجياً. وسبق لغول أن اعترض على التدخّل التركي السافِر في سوريا مع أنه لم يفعل أيّ  شيء لمنع هذا التدخّل عندما كان رئيساً للجمهورية للفترة 2007-2014.

وكان صديقه أحمد داود أوغلو مهندساً ومُطبّقاً لهذه السياسة عبر التنسيق مع دول المنطقة ووزراء خارجية  أميركا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا ، وكانوا على  اتصال دائم 'بصديقهم أحمد' الذي جاء به غول من الجامعة وجعل منه مستشاراً له عندما كان هو رئيساً للوزراء ثم وزيراً للخارجية . واستمر أحمد في منصبه هذا مستشاراً لأردوغان ثم أصبح  وزيراً للخارجية وأخيراً رئيساً للوزراء ، بعد أن انتخب أردوغان رئيساً للجمهورية في آب 2014. ومن دون أن يمنع كل ذلك داود أوغلو من رفع راية التمرّد والعصيان ضد أردوغان، مُحمّلاً أياه مسؤولية كل السلبيات التي تعيشها البلاد في السياسة  والاقتصاد والمال،  ومن دون أن يتطرّق ولو بكلمةٍ واحدةٍ إلى السياسة الخارجية حتى لا يغضب أصدقاؤه في الغرب.

وجاءت نتائج الانتخابات الأخيرة التي خسر  فيها العدالة والتنمية  31 ولاية تمثل أكثر من  60%من سكان  واقتصاد البلاد، لتعطي غول  و داود أوغلو  على انفراد وربما لاحقاً معاً المزيد من المُبرّرات لتضييق الحصار على أردوغان بعد أن أفلست كل سياساته ، ولم يبق إلى جانبه إلا عدد قليل جداً  من أصدقائه  ورفاق دربه الذين أسّسوا هذا الحزب وأوصلوه إلى السلطة في انتخابات 2002 . ويتوقّع هؤلاء الرفاق لأردوغان أن يخسر هذه السلطة بعد هزيمة الانتخابات الأخيرة ، وسببها حسب رأي داود أوغلو المُعلَن وغول غير المُعلَن هو سياسات وتصرّفات وسلوك الرئيس أردوغان .  ويتّهم هذا  الثنائي ومَن معهما أردوغان بعدم الوفاء والاستفراد بالسلطة مع ارتكاب أخطاء فادِحة أبعدت الحزب عن عقيدته وفلسفته الحقيقية التي تأسّس من أجلها. ويبقى الرهان على التكتيكات المُحتملة  للرئيس أردوغان لمواجهة  الحملات المُحتملة  لداود أوغلو وغول  ومعهما كل الوزراء  والقياديين السابقين الذين اختلف معهم أردوغان فأبعدهم عن السلطة خلال السنوات الأخيرة ، خاصة بعد ما يُسمَّى بالربيع العربي، حيث اعترض معظم هؤلاء على سياسات أردوغان الداخلية والخارجية مع اختلافهم على التفاصيل في ما يتعلق بأسباب  وخلفيات ونتائج هذه السياسات التي أراد أردوغان من خلالها إحياء ذكريات الخلافة والسلطنة العثمانية.

ويراقب الجميع تحرّكات غول ومعه وزير الاقتصاد السابق علي  باباجان المدعوم من المؤسّسات المالية العالمية، وسط المعلومات التي تتوقّع انضمام ما لا يقلّ عن 60 من أعضاء البرلمان عن العدالة والتنمية للحزب الذي  سيعلن عنه هذا الثنائي.

ويعرف الجميع أن غول لا ولن ينسى ما قام به أردوغان عندما أرسل إليه في 27 نيسان 2018 وزير الدفاع  خلوصي أكار ومعه المستشار إبراهيم كالين لتحطّ بهما مروحية عسكرية فوق سطح مكتب غول . واعتبرت وسائل الإعلام آنذاك هذا الأسلوب رسالة تهديد غير مباشرة من أردوغان لغول الذي كان يُخطّط للعودة إلى الساحة السياسية كمُرشّح مشترك لأحزاب  المعارضة في الانتخابات الرئاسية  في 24 حزيران العام الماضي، حيث أصبح أردوغان رئيساً للجمهورية وفق الدستور الجديد الذي منحه كل الصلاحيات ليصبح الحاكِم المُطلَق للبلاد ، بعد أن سيطر شخصياً على الجيش والأمن والمخابرات والقضاء و 95% من الإعلام الخاص والحكومي.

وتشير الأوساط السياسية إلى هجوم أردوغان العنيف على غول وداود أوغلو ومن دون أن يسمّيهما متّهماً إياهما بالخيانة وطعنه من الخلف ، وهو ما سيتصدّى له عبر 'حديثه عن حكومة وطنية واسعة' مع أحزاب المعارضة لمواجهة تحديات المرحلة القادمة ، خاصة الأزمة المالية التي تحتاج إلى مئتي مليار دولار من القروض العاجلة  ويرفض الجميع منحها لأردوغان وصهره وزير المالية والخزانة برات البايراك ،  مع استمرار تناقضات أردوغان في السياسة الخارجية وعلى جميع الجبهات والمحاور التي تحتاج لرؤية جديدة في السياسة الخارجية، وتناقضاتها كثيرة خاصة مع واشنطن . ويقول البعض  إن أردوغان قد يتّفق مع الشعب الجمهوري لمعالجتها  حتى لا يجد نفسه مُحرَجاً مع الإسلاميين أي الإخوان المسلمين  في المنطقة ، ليتسنّى على أنقرة بعد ذلك  المصالحة  مع دمشق وجوارها. ويرى البعض في هذا السيناريو  المخرج الوحيد بالنسبة لأردوغان لمواجهة أصدقائه السابقين وأعدائه الحاليين ، وهم الأقوى الآن بعد هزيمة العدالة والتنمية في الانتخابات الأخيرة وفشل أردوغان في مجمل سياساته وخاصة المالية، وهي نِتاج أخطاء السياسات الداخلية والخارجية التي يُراهن البعض على احتمالات تخلّي أردوغان عنها. وإلا فأردوغان سيجد نفسه بعد الآن في وضعٍ لا يُحسَد عليه أبداً ، وإذا لم يتراجع عن هذه السياسات مع الحديث المُبكِر  لبعض الأوساط  في الداخل والخارج عن رئيس  جديد لتركيا بعد انتخابات حزيران 2023 وهو أكرم إمام أوغلو الذي هزم أردوغان  في عقر داره إستانبول بعد 25 عاماً من انتخابه رئيساً لبلديتها ، ويبدو واضحاً أنه لا يريد أن يتخلّى عنها وعن تركيا عموماً ومهما كلّفه ذلك!


إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الميادين وإنما تعبّر عن رأي صاحبها حصراً