الأيام الأخيرة للحكم العُماني في زنجبار

يُرجع فشل العرب في احتواء الأزمات والاستمرار في حكم زنجبار إلى طريقة حكم بريطانيا في ذلك البلد.

كتاب "زنجبار: الأيام الأخيرة للحكم العربي العُماني في شرق أفريقيا"
كتاب "زنجبار: الأيام الأخيرة للحكم العربي العُماني في شرق أفريقيا"

يعد كتاب "زنجبار: الأيام الأخيرة للحكم العربي العُماني في شرق أفريقيا"للباحث المصري صالح محروس محمد أول دراسة وثائقية لأحداث الأيام الأخيرة للحكم العربي العماني لزنجبار الذي استمر أكثر من ثلاثة قرون، حيث عرض الكاتب صالح محروس في هذه الدراسة حقيقة ما حدث. هل هو ثورة أم انقلاب أم مؤامرة أم احتلال تنجانيقي؟، ووضّح كذلك الدور الحقيقي في هذه الأحداث (البريطاني - الإسرائيلي – شخصيات مثل نيريري وعبدالرحمن بابو- جون أوكيلو – عبيد كارمي)، كما وضّح الموقف الدولي من الأحداث  (العربي – الأميركي) والآثار المترتبة على انقلاب كانون الثاني/ يناير 1964.

  والحقيقة أن ما حدث في زنجبار في صباح يوم الأحد الموافق الثاني عشر من كانون الثاني/ يناير 1964 من قتل موجه وتشريد ضد العرب دفع بالناجين للفرار إلى الدول العربية تاركين موطنهم زنجبار. كما ألقي الكثير منهم في البحر وكذلك اعتقل الكثير لمجرد أنه عربي وبالأخص (عرب عُمان) مما يجعلنا نتساءل: هل ما حدث هو ثورة أم انقلاب دامٍ يهدف إلى  إنهاء الوجود العربي في هذه الجزر المهمة والغنية؟

 ولنقف على ما ورد عن تعريف كلمة الثورة Revolution بأنها انكسار وسقوط كامل للنظام والحكومة الموجودة في أي دولة وإسقاط  مبادئ وممارسات الحكومة السابقة بحكومة جديدة وإرساء مبادئ جديدة تنظم الحياة السياسية والاقتصادية والعلاقات الاجتماعية بين أفراد المجتمع والأمم الأخرى.

   ومما سبق يتضح مفهوم الثورة أن تقوم بسيادة الشعب وليس من خارجه وهي تحدث في أي وقت معتمدة على إرادة هذا الشعب وتحقق سيادة سياسية تقوم على إرادة الناس. ما حدث في زنجبار لا يدخل ضمن مفهوم الثورة بل هو انقلاب لأن منفذيه لم يكونوا زنجباريين، فقائد هذا الانقلاب جون أوكيلو أوغندي الجنسية، بالإضافة إلى أن حركته حركة عنصرية موجهة ضد العنصر العربي، وليس ضد الحكومة فقط.

وكونها حركة مسلحة لم يشارك فيها الشعب برغم غضبه من الحكم العربي، وهو انقلاب باركته ودعمته كل من بريطانيا و"إسرائيل"، والحركة الشيوعية، ونيريرى حاكم تنجانيقا آنذاك. ولقد أكد سليمان بن شاهبال هذه الحقيقة ورأى أن ما حدث في زنجبار هو انقلاب أجنبي  تقليدي خُطط له بسرية ودقة وأن المتمردين تدربوا بهدوء ثم أضربوا فجأة ونزعوا سلاح القوات الحكومية في تسع ساعات. وكان الرجل الذي قاد ذلك جون أوكيلو الأوغندي وسمى نفسه مارشال الثورة Field Marshal  وذكر في الوثيقة الخاصة بأحداث الانقلاب أن ما قام به أوكيلو انقلاب Coup وليس ثورة.

  لقد قامت بريطانيا بدور فعال في انقلاب كانون الثاني/ يناير حيث أشاعت الدعاية المغرضة ضد العرب لزرع بذور الحقد والكراهية ضدهم وإظهارهم على أنهم تجار رقيق وصنعوا تماثيل توضح أن العربي يجر الأفريقي بالسلاسل إلى سوق الرقيق بالإضافة إلى أنهم وحدهم ملاك الأراضي ومزارعي القرنفل والصفـوة، وأن الأفارقة لا يجدون طعاماً ولا فرص عمل. وأسهمت بريطانيا بشكل مباشر في أحداث الإنقلاب عام 1964 عن طريق مساعدة المتمردين بتسريح مسؤول الشرطة البريطاني لرجال الشرطة وأخذ مفاتيح مخازن السلاح من العدد القليل من رجال الشرطة الذين كانوا موجودين. ورفضت بريطانيا التدخل في زنجبار لمساعدة السلطان سواء منها أو من دول شرق أفريقيا. وعندما تمرد الجيش في كل من تنجانيقا وأوغندا وكينيا سارعت القوات البريطانية التي كانت موجودة في كينيا بقمع هذه التمردات بسرعة، مما يوضح الدور البريطاني المتعاون مع الإسرائيلي لتحقيق هدف واحد وهو القضاء على الحكم العربي في زنجبار.

   لقد قدمت الحكومة الإسرائيلية الدعم المالي والأسلحة لأوكيلو الأوغندي الأجنبي ورجاله عن طريق مكتب رجل الأعمال اليهودي ميشا فينسيبر  Misha Feinsiber  وحزب نيريري في تنجانيقا بواسطة أوسكار كمبونا   Oscar Kmbona، السكرتير العام لحزب تنجانيقا القومي TANU، الذي كان صديقاً شخصياً لعبد الله قاسم هانجا (كان على علاقة بإسرائيل عبر السفارة الإسرائيلية في دار السلام وذهب إلى دار السلام ليلة الانقلاب) والذي سافر إلى الجزائر وأقنع أحمد بن بلة رئيس الجزائر آنذاك بتزويده بالأسلحة لسبب ظاهري وهو استخدامها تحت قيادة لجنة الحرية التي كان رئيسها. وبالفعل أبحرت سفينة محملة بالأسلحة اسمها ابن خلدون ليلة الانقلاب بالإضافة إلى الأسلحة التي جاءت من "إسرائيل" إلى السفارة الإسرائيلية في دار السلام.

 فالذين قاموا بالانقلاب (أوكيلو الأوغندي ورجاله) هم من أفارقة البر ليس لهم مصلحة سوى أنهم جنود مرتزقة تم تمويلهم من "إسرائيل" بمساعدة أعداء النظام العربي مثل بعض رجال الحزب الأفروشيرازي مثل سيف بكري رئيس اتحاد شباب الحزب وعبد الرحمن بابو ورجاله الذين تدربوا في كوبا على استخدام الأسلحة والقيام بالانقلاب ضد الوجود العربي، ونيريري وحزبه المؤيد من "إسرائيل" حيث كان يحصل على مكاسب منها مقابل ذلك. خططت ودعمت "إسرائيل" الانقلاب بسبب اتجاه القادة العرب في زنجبار من أمثال علي بن محسن برواني وغيره إلى الدول العربية وسعيهم إلى التحاق زنجبار بجامعة الدول العربية كي تكون دولة عربية إسلامية.

وكان لحاكم تنجانيقا نيريري دور في انقلاب عام 1964 حيث زار زنجبار قبل الاستقلال ودعم فكرة الوحدة الإفريقية ضد الحكم العربي وساهم في نشأة الحزب الأفروشيرازي المناهض للوجود العربي ونقل الدعم الإسرائيلي (المالي والعسكري) للمتمردين إلى إتحاد شباب الحزب الأفروشيرازي ورجال أوكيلو بمساعدة السكرتير العام للحزب تنجانيقا القومي أوسكار كمبونا. ورفض مساعدة السلطان وحكومة شامت للوقوف ضد قادة الانقلاب ثم دَعم النظام الجديد بإرسال رجال شرطة لإعادة النظام والأمن وكذلك دعم فكرة الاتحاد مع زنجبار أيضًا لدعم حكومة الانقلاب.

ولقد اخُتلف في عدد الضحايا واللاجئين والمعتقلين في أحداث انقلاب كانون الثاني/ يناير فى زنجبار  من خمسة آلاف قتيل إلى عشرين ألف قتيل أغلبهم من العرب (عرب عُمان) وفر عدد كبير منهم إلى دول الخليج العربية بملابسهم فقط تاركين منازلهم وأموالهم. واعتقل الآلاف منهم في أبشع مذبحة عنصرية عرفها التاريخ العربي الحديث.

  لم تكن الولايات المتحدة الأميركية على علم بتخطيط انقلاب 12 كانون الثاني/ يناير على حد قول بعض المعاصرين للأحداث من الأميركيين وإن كان السفير الأميركي في دار السلام علم بمجيء الأسلحة إلى السفارة الإسرائيلية في دار السلام، وكان كل ما يهم السياسيين الأميركيين  هو مسألة انتشار المد الشيوعي والاشتراكي في زنجبار وكانت واشنطن تخشى من أن تصبح زنجبار كوبا أفريقيا حيث ينتشر منها المد الشيوعي إلى ربوع القارة الأفريقية.

كذلك وقفت مصر مع الحزب الوطني الزنجباري وقامت بدعمه للحصول على الاستقلال ولم يعِ المسؤولون المصريون أنذاك حجم المؤامرة التي كانت تدبر للحكم العربي في زنجبار. واعترف الرئيس عبد الناصر بحكومة الانقلاب خوفاً من انتشار ما حدث في زنجبار في باقي دول شرق أفريقيا، حيث يوجد عرب كثيرون وكي لا تأخذ الدول الإفريقية مساعدة مصر لزنجبار بشكل عنصري مما قد يفقد مصر علاقتها مع بعض الدول الإفريقية.

تركت هذه الفترة التاريخية آثاراً مهمة على منطقة شرق أفريقيا عموماً وزنجبار بوجه خاص. فمن الآثار السياسية انهيار سلطنة البوسعيد في شرق أفريقيا وإنهاء الدور الزنجباري فيها. وكذلك هزت أحداث زنجبار ثلاث دول من شرق أفريقيا حيث قامت ثلاث محاولات انقلابية في كينيا وتنجانيقا وأوغندا من الجيش ولكن بريطانيا تدخلت عسكرياً وقمعت هذه المحاولات. ومن النتائج السياسية أيضاً قيام الاتحاد بين تنجانيقا وزنجبار ففي 27 نيسان/ أبريل 1964 وقع الرئيسان عبيد كارومي ونيريري وثيقة الاتحاد في البرلمان التنجانيقي وكانت دوافع الإتحاد أن كارومي أراد أن يحمي نظامه الجديد من المخاطر التي قد تحيط به، وكذلك نيريري أراد ضمان عدم عودة الحكم العربي إلى زنجبار. وجاء الاتحاد عبارة عن اتحاد فيدرالي يخص الشؤون الخارجية فيه (جمعية تنزانيا الوطنية)، حيث احتفظت زنجبار بمؤسساتها التشريعية والإدارية.

   ومن النتائج السياسية أيضاً عدم الاستقرار السياسي حيث شهدت زنجبار بعد الاتحاد عدة اغتيالات واعتقالات ونفي لبعض القادة السياسيين فتم سجن علي محسن وأحمد اللمكي أشهر القادة العرب. وتم سجن عبد الله قاسم هانجا أحد المشاركين فى الانقلاب وقتله في السجن بواسطة نيريري وعبيد كارومي، ثم اغتيال كارومي على يد إبن أخ علي محسن (محمد حمود برواني)، ثم سجن عبد الرحمن بابو بعد اغتيال كارومي.

في الانتخابات البرلمانية سنة 2000 في زنجبار حدثت مجازر بسبب تزوير في الانتخابات لصالح حزب الاتحاد. ولقد عارضت الجبهة المدنية المتحدة Civic United Front الحكومة.

   الحقيقة أنه في نهاية فترة الاحتلال البريطاني لزنجبار ساءت الأوضاع الاقتصادية مما انعكس على الفئات الاجتماعية وبالأخص على العمال الذين عانوا في موسم حصاد القرنفل من تدني الأجور وأحس العامل بالظلم لقلة الأجور. وكذلك ساءت أحوال مزارعي القرنفل التي كانت سبباً في إنشاء اتحاد مزارعي القرنفل. ومما لا شك فيه أن سبب سوء الأوضاع الاقتصادية استنزاف بريطانيا لخيرات البلاد حيث كانت تشتري رطل القرنفل بـ(150 شلن) وتبيعه للولايات المتحدة الأمريكية بـ(1700 شلن). كان سوء الأوضاع الاقتصادية يعني انكساراً عنيفاً للسلطان والوجود العربي في زنجبار.

   لم يتمتع السلطان جمشيد بن عبد الله آخر سلاطين زنجبار بشيء من الاحترام والتقدير الذي كان يتمتع به جده (خليفة بن حارب) وكان بعيداً عن الأفارقة ولم يُحترم حتى من العرب في الجزيرتين وكان يعرف بحبه لرياضة السيارات والسفن واعتبره أوكيلو مستعمراً يجب قتله أو نفيه. ولقد واجهت حكومة محمد شامت حمدي (حكومة الاستقلال) عدداً كبيراً من المشكلات المتراكمة من الاحتلال البريطاني مثل عجز الميزانية وقلة الخدمات الاجتماعية والعلمية مما جعل جمهور الشعب يتأثر بذلك وبارتفاع نسبة البطالة في زنجبار. ولقد تقدم الحزب الأفروشيرازي بطلب للإصلاح الذي كان يهم الكثير من المشردين الأفارقة وبدأ بإصلاح مشروع بنك الأرض الذي كانت قروضه تعطى إلى أصحاب الأرض وهم العرب والآسيويين الأكثر استفادة منه.

حاولت حكومة شامت التي قادت البلاد إلى الاستقلال في كانون الأول/ ديسمبر أن تتفادى الصراعات العنصرية حيث عرضت على أعضاء الحزب الأفروشيرازي أن يتركوا حزبهم ويكونوا أعضاء في حزب الحكومة كما كان يحدث في دول أفريقيا المستقلة. ولكن زنجبار كانت تفتقر إلى الوحدة الوطنية ولم يكن لديها جيش إنما عدد قليل من الشرطة. وأجرى شامت وعلي محسن مفاوضات مع كارومي رئيس الحزب الأفروشيرازي على أساس أن يأخذوا وظائف في الحكومة وأنهم سيدخلون الحكومة بحلهم الحزب ولم تلقَ هذه المحاولات قبولاً من الحزب الأفروشيرازي. وهذا عكس ما ذكره البعض أن علي محسن هو الذي رفض دمج الحزب الأفروشيرازي وحزب الأمة في الحكومة.

   نعم حددت الحكومة سياساتها برفض أي مساعدات من بريطانيا حيث قررت بريطانيا منح نصف مليون جنيه إسترليني. ولكن قوبل ذلك بالرفض من علي محسن وحكومة شامت وكان اتجاه حكومة شامت إلى الدول العربية حيث زار علي محسن القاهرة مرتين بعد الاستقلال وأكد رغبة حكومة شامت في التعاون مع الجمهورية العربية المتحدة والدول العربية مما اعتبره البعض صفعة في وجه الأفارقة الذين كانوا يسعون باتجاه الدول الإفريقية والبعد عن "العجرفة" العربية. ولم تفعل حكومة شامت شيئاً بالنسبة لمحطات الشرطة التي كونتها قوات الاحتلال حيث ظلت عشرين محطة شرطة من ست وعشرين محطة كما هي وكان معظم رجالها من أفارقة البر وقليلي الولاء للسلطان وللحكم العربي. ولكن فكر شامت في تكوين قوات خاصة متنقلةPolice Mobile Force) P.M.F ) حيث كان ولاؤها للعرب.

  يُرجع فشل العرب وحكومة شامت في احتواء الأزمات والاستمرار في حكم زنجبار إلى طريقة حكم بريطانيا في زنجبار. فكان العرب معروفين في شرق أفريقيا ولهم مكانة محترمة مستمدة من الإسلام والأفارقة كانوا مندمجين مع الجماعة العربية ولو أن بريطانيا شجعت اتجاه إدماج الأفارقة مع العرب وعدم تشجيع الأصول العرقية التي لم تظهر إلا في الخمسينيات من القرن الماضي ما آلت الأحداث إلى ما آلت إليه من إنهاء الوجود العربي وقتل وتشريد العرب.

وعلى الرغم من قصر مدة حكم السلطان جمشيد وحكومة شامت إلا أنه كان عليها أن تبدأ بتنفيذ  مشروعات قومية عاجلة فيما يتعلق بمسائل الأرض وتوزيعها وإصلاحات اجتماعية من أجل جمع الشعب حولها بدلاً من تركها لهذه الأمور المهمة حتى وإن كانت تعاني من نقص في المال. وربما كانت بعض إجراءات الحد من الملكيات الكبيرة التي كان يملكها بعض العرب والهنود وإعطائها إلى الأفارقة كان بداية لإصلاح اجتماعي في زنجبار وتهدئة الأوضاع التي كانت ساخنة. ولكن المؤامرات الخارجية عجلت تقويض هذه السلطة العربية. فقد تركت فترة الحماية آثاراً اجتماعية مهمة حيث اضمحلال العرب واضطهادهم حتى اللحظة الحالية وظهور الأفارقة ونزوح العرب والزنجباريين إلى الإمارات والسعودية وسلطنة عُمان. ومن الآثار الاقتصادية المهمة لفترة احتلال  بريطانيا  لزنجبار التدهور الاقتصادي لزنجبار نتيجة الاستغلال الاقتصادي البريطاني لها واتجاهها نحو الاشتراكية ودعم الاتحاد السوفياتي والصين.

   من الآثار الثقافية المهمة في زنجبار انتشار اللغة السواحيلية بالحروف اللاتينية إذ أصبحت اللغة الرسمية، ثم انتشار اللغة الإنجليزية كلغة ثانية واضمحلال اللغة العربية. ومن الآثار الدينية لهذه الفترة انتشار المسيحية في زنجبار وإن كان بشكل محدود.     

   يبقى أن هذه صفحة مهمة من صفحات التاريخ العربي الحديث والمعاصر والتخطيط الغربي للقضاء على ما هو عربي وإسلامي ومحاولة القضاء على الدول العربية الواحدة تلو الأخرى، وضرب المناطق الحيوية والغنية في الدول العربية. ومن عجائب القدر أن العرب الذين قادوا الحركة الوطنية وسعوا لاستقلال زنجبار كان جزاؤهم القتل والتشريد وهجروا من بلادهم التي سعوا إلى تحريرها.

ولا يزال الإسلام موجوداً في زنجبار ولكن هو في حاجة إلى دعم من الأزهر الشريف في مصر عن طريق تقديم المنح الدراسية  لطلاب تنزانيا للدراسة في الأزهر لتوصيل الإسلام الصحيح إلى الزنجباريين الذين بدورهم ينشرونه في تنزانيا إحدى دول حوض النيل، وضرورة الدعم العربي والإسلامي لزنجبار في المجالات الاقتصادية والثقافية وربط المصالح العربية بمصالح زنجبار. وتقوم سلطنة عمان بجهود كبيرة في زنجبار عن طريق إقامة مشروعات تنموية وتقديم المعونات وإقامة المعاهد الإسلامية.