"الحركة الأسيرة" تهدد بتصعيد احتجاجها إذا لم تزل إدارة السجون آثار أجهزة التشويش

"الحركة الأسيرة" في سجون الإحتلال تعلن عن خطوات احتجاجية تصعيدية جديدة في ظل إصرار الاحتلال على إبقاء الأجهزة المسرطنة بذريعة التشويش. وسلطات السجن تنقل الأسرى المضربين عن الطعام إلى العزل في سجن نفحة بالنقب.

  • الحركة الأسيرة: خطواتنا الاحتجاجية ستتسع تباعاً ما لم تقدم إدارة سجون الإحتلال ما يزيل آثار هذه الأجهزة

أصدرت الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة في سجون الإحتلال اليوم الأربعاء بياناً أعلنت فيه عن خطوات احتجاجية تصعيدية جديدة في ظل إصرار الاحتلال على إبقاء الأجهزة المسرطنة بذريعة التشويش.

وقال بيان الحركة إنه بعد إعطاء فرص عديدة لتنفيذ ما اتفق عليه، "باتت قناعتنا راسخة ألا نيّة لدى الاحتلال لإزالة الأجهزة".

وإذّ أكدت في بيانها أن "خطواتنا الاحتجاجية ستتصاعد تباعاً ما لم تقدّم إدارة سجون الاحتلال ما يزيل آثار هذه الأجهزة المسرطنة"، كشف عن تداعي ثلّة من الأسرى إلى إضراب مفتوح عن الطعام، وأخرى إلى إضراب مفتوح عن الطعام والشراب.

وأضاف البيان"رسالتنا تؤكد على جاهزيتنا الكاملة للذهاب حتى نهاية الطريق لضمان سلامة وحياة سائر الأسرى".

رئيس هيئة شؤون الأسرى اللواء قدري أبو بكر قال في اتصال هاتفي مع الميادين نت: "أعلن الأسرى اليوم الإضراب عن الطعام في سجن "ريمون" احتجاجاً على استمرار أجهرة التشويش بالرغم من وجود اتفاق سابق على تخفيفه أو إزالة بعضه.

و فور الإعلان عن الإضراب حضرت قوة من سلطات السجن وأخرجت المضربين عن الطعام وعددهم 22 أسيراً، ونقلتهم إلى العزل في سجن "نفحة" بالنقب.

وقال أبو بكر "نحن نراسل المؤسسات الدولية مثل الصليب الأحمر، ومندوبنا في الأمم المتحدة لطرح موضوع الأسرى وقد أطلقت عدة إدانات لإسرائيل".

وأوضح "نحن حالياً في صدد التحضير للقاء سيعقد مع القناصل والسفراء الأجانب لوضعهم في صورة حالة الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي".

بدوره، علّق رئيس مركز الأسرى للدراسات رياض الأشقر في غزة على بيان "الحركة لأسيرة"، في تصريح للميادين نت قائلاً إن "الحركة الأسيرة اتخذت خطوات عدة منها رفض الأسرى إستلام الوجبات الغذائية منذ 3 أيام، وإعلان الحداد التام داخل السجون، وتعليق كافة النشاطات، وإرسال رسالة احتجاج إلى إدارة مصلحة السجون، لاسيما بعد استشهاد الأسير بسام السايح، وتحميل الاحتلال كامل المسؤولية. كذلك المطالبة بوقف سياسة الإهمال الطبي، وتشكيل لجنة تحقيق في قضية استشهاد السايح".