تونس: تحديد الدور الثاني للانتخابات الرئاسية في 6 أو 13 الشهر المقبل

رئيس الهيئة العليا للانتخابات التونسية يعلن أن الدور الثاني للانتخابات الرئاسية سيكون في 6 أو 13 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل. والناطق باسم المحكمة الإدارية يؤكد أن المحكمة تلقت 6 طعون بنتائج الانتخابات الرئاسية.

تونس: تجديد الدور الثاني للانتخابات الرئاسية في 6 أو 13 الشهر المقبل
تونس: تجديد الدور الثاني للانتخابات الرئاسية في 6 أو 13 الشهر المقبل

أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات التونسية نبيل بافون أن الدور الثاني للانتخابات الرئاسية سيكون في 6 أو 13 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وأوضح بافون أنه أصبح مستحيلاً إجراء الانتخابات في 29 أيلول/ سبتمبر الجري بعد تقديم عدد من الطعون، وذلك بعد نتائج الدورة الأولى المفاجئة والتي أظهرت تقدّم المرشح المستقل قيس سعيد يليه نبيل القروي.

ووصف مراقبون نتائج الانتخابات بأنها عقاب للطبقة السياسية الحاكمة وللمعارضة حيث اتسمت البلاد في السنوات الأخيرة بفشل اقتصادي وسياسي انعكس على مزاج الناخب التونسي.

الناطق باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري قال في تصريح للميادين إن الطعون تقدم بها سليم الرياحي، وعبد الكريم الزبيدي، وناجي جلول وسيف الدين بومخلوف، ويوسف الشاهد، وحاتم بولبيار.

وأكد الغابري أن المحكمة تلقّت 6 طعون بنتائج الانتخابات الرئاسية.

رئيس مجلس شورى حركة النهضة أكد من جهته للميادين أن مكتب مجلس شورى الحركة قرر دعم قيس سعيد في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية.

الاتحاد العام التونسي للشغل أكد في بيان له وقوفه على المسافة نفسها من المرشحين الفائزين في الدورة الأولى للانتخابات قيس سعيد ونبيل القروي.

وأمل الاتحاد أن تدور المنافسة في الدورة الثانية في ظروف تفضي إلى الاختيار الحر ودعم المسار الديمقراطي.

كما جدد الاتحاد في البيان التزامه بدعم المسار الديمقراطي، وحرصه على الدعوة إلى النقاش البنّاء بشأن المضامين والبرامج التي تصب في مصلحة الشعب التونسي.

زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي هنأ المرشح الفائز بالجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية قيس سعيد.

وكتب الغنوشي على صفحته في "فيسبوك كتب" أنه أجرى اتصالاً بسعيد مهنئاً إياه، ومتمنياً له حظاً موفقاً لما فيه مصلحة الشعب وتجربته الديمقراطية الرائدة.

أما عضو المكتب السياسي لحركة النهضة منصف السليتي رأى من جهته أن الانتخابات التشريعية المقبلة ستحدد مسار التجربة في البلاد، مشيراً في حديث للميادين إلى أن البلاد عانت لخمس سنوات بسبب عدم وجود كتل قوية في البرلمان.

بدوره، قال الصادق جبنون عضو الحملة الانتخابية للمرشح القروي في تصريح للميادين إن هناك نكهة سياسية لرفض إطلاق سراح القروي، متهماً الائتلاف الحاكم وحركة النهضة "بالوقوف وراء هذا الرفض".

ورفض القضاء التونسي الإفراج عن القروي، وبحسب محاميه فإن قاضي التحقيق رفض البتّ بالأمر معتبراً أنّه "ليس من اختصاصه".

ولفت جبنون إلى أن المرشح القروي لا يحظى بفرصة القيام بحملته الانتخابية وهذا ما كان واضحاً في الجولة الانتخابية الأولى.