النيابة العامة السودانية تبحث إمكانية تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية

النائب العام السوداني ووفد من هيئة محامي دارفور يتفقان على أن الوقت غير ملائم لخروج تصريحات تتعلق بتسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية.

  • متظاهر سوداني يدعو إلى تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية في مظاهرة سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)

بحث النائب العام السوداني تاج السر علي الحبر أمس الأربعاء بمقر النيابة العامة مع وفد من هيئة محامي دارفور، إمكانية تسليم الرئيس السابق عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية.

وأكد نائب رئيس هيئة محامي دارفور صالح محمود، أن اللقاء ناقش عدداً من المواضيع ذات الصلة بعمل الهيئة، ومنها تسليم الرئيس السابق للمحكمة الجنائية ومشروع تعديل القوانين السارية ولجان التحقيق وأداء مكتب مدعي عام جرائم دارفور والعدالة الانتقالية.

محمود أوضح أنّ الطرفان اتفقا على أن الوقت غير ملائم لخروج تصريحات تتعلق بتسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية، وأنّها سابقة لأوانها.

وبخصوص مشروع تعديل القوانين اتفق الطرفان على "ضرورة إلغاء القوانين غير المتسقة مع الدستور والمعايير الدولية"، حيث وعد النائب العام بالتنسيق مع وزير العدل بإجراءات سريعة وفعالة في هذا الصدد.

يذكر أنّه تمّت الاطاحة بالرئيس السوداني السابق عمر البشير بانقلاب عسكري في 11 نيسان/ أبريل الماضي، وذلك بعد أشهر من احتجاجات ضخمة خاضها السودانيون. 

وأقرّ البشير خلال محاكمته في شهر آب/ أغسطس الماضي بتلقيه 25 مليون دولار من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.