شبهات تزوير وفساد مالي وإداري: الشكوك تعصف بمصداقية الهيئة العليا للانتخابات

جدل كبير في تونس بخصوص نزاهة الانتخابات التشريعية التي جرت في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2019، واتهامات للهيئة المستقلة للانتخابات بالتستر على شبهات تزوير وفساد مالي وإداري.

  • شبهات تزوير وفساد مالي وإداري: الشكوك تعصف بمصداقية الهيئة العليا للانتخابات

تواجه هيئة الانتخابات موجة من الشك في نزاهتها بعد التصريحات التي أدلى بها اثنان من أعضائها وهما عادل البرينصي ونبيل العزيزي خاصة في ما يتعلق بما سمياه "الأدوار الخفية للمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية الأمريكية ومحاولتها اختراق الحياة السياسية في تونس تحت عنوان المساعدة والمرافقة".

أصابع الاتهام تتجه إلى رئيس الهيئة:

أكد عضوا الهيئة أن المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية الأميركية، تمتلك قاعدة بيانات التسجيل وتقوم بتقييم أداء الهيئة، مشيرين إلى أنها مدعومة من رئيس الهيئة نبيل بفون.

كما صرحا لوسائل إعلام محلية، بأنه تم اجبارهما على توقيع عدد من القرارات والوثائق المتعلقة بصفقات مالية تخص الانتخابات رغم عدم قانونيتها.

واتهم العضوان رئيس الهيئة نبيل بفون بسوء التصرف المالي والإداري، وشككا في نزاهة العملية الانتخابية بالخارج وتحديداً بدائرة فرنسا وبإضافة 50 ورقة في صندوق الاقتراع وإلى تعيينات "مشبوهة" لرؤوساء الهيئات الفرعية بالخارج منهم رئيس هيئة الانتخابات بدائرة إيطاليا.

اتهامات من خارج الهيئة:

وعلى خلفية اتهامه من قبل عضوي الهيئة بالفساد المالي والإداري و التواطؤ مع المؤسسة الأميركية للنظم الانتخابية، طالب مطلع هذا الأسبوع، حزب العمال بفتح تحقيق لكشف الحقيقة حول نزاهة الانتخابات الرئاسية والتشريعية ونتائجها وتتبّع رئيس الهيئة واتّخاذ كلّ الإجراءات المستوجبة.

وندّد الحزب بالممارسات التي تمّ الكشف عنها، معتبراً أنّ هيئة الانتخابات باتت منزوعة الشرعية والأهلية للقيام بالدور الذي أوكله لها الدستور والقوانين الانتخابية.

كما جدد طعنه في صحّة النتائج المعلن عنها في الانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة،داعياً كلّ مكونات المجتمع المدني والسياسي الديمقراطي والتقدمي إلى تشكيل ائتلاف لمتابعة هذا الملف وممارسة كلّ الضغوط اللاّزمة إلى غاية بلوغ الحقيقة كاملة.

بدورها عقدت اليوم حركة صوت التونسيين بالخارج ندوة صحفية أعلنت فيها عن تقديم شكاية جزائية استعجالية قصد إعادة النظر في اسقاط قائمة عيش تونسي بدائرة فرنسا 2 وللمطالبة أيضا بإيقاف اعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية المقرر غدا،  أو على الأقل تأجيل اعلان نتائج دائرة فرنسا الثانية , و ذلك حتى يبت القضاء في المؤيدات الجديدة التي تؤكد وجود تزوير في الانتخابات بالخارج في عدة دوائر

وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون قد نفى الاتهامات وأكد بدوره انه سيتوجه إلى القضاء لمقاضاة العضوين.

وردا على بفون، أبدى عضو الهيئة نبيل العزيزي استعداده للتخلي عن الحصانة والوقوف أمام القضاء في حال كان نبيل بفون يملك مؤيدات ومعطيات تدعمه في توجهه للقضاء.

ضجة واسعة في الشارع السياسي التونسي بخصوص شبهات تزوير شابت عملية التصويت في الانتخابات التشريعية على مرأى ومسمع من رئيس الهيئة نبيل بفون، ما يطرح العديد من نقاط الاستفهام حول مدى مصداقية النتائج في حال ثبت وجود فساد في الهيئة؟.