تأجيل أولى جلسات محاكمة رموز النظام الجزائري السابق مع التحضير للإنتخابات

المرشح للإنتخابات الرئاسية الجزائرية عبد العزيز بلعيد يحذر من تزوير الانتخابات، ويدعو الشعب إلى "قطع الطريق أمام هذا النوع من ممارسات السلطة السابقة".

  • متظاهر يحمل لافتة كتب عليها بالفرنسيّة "صوتوا للجزائر" في مظاهرة داعمة للانتخابات المرتقبة (أ.ف.ب)

 

أعلنت محكمة سيدي محمد في الجزائر تأجيل موعد أولى جلسات قضايا الفساد لرموز النظام السابق إلى الأربعاء المقبل. 

من جهتها، أعلنت هيئة الدفاع عن المتهمين فور إعلان القاضي تأجيل المحاكمة عن مقاطعة الجلسات المقبلة إلى ما بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية، مبرّرةً قرارها بـ"عدم توافر الظروف الملائمة لإجرائها". 

وفي السياق، حذّر المرشح للإنتخابات الرئاسية الجزائرية عبد العزيز بلعيد من تزوير الانتخابات، داعياً الشعب في تجمّع انتخابيّ شرق البلاد، إلى "قطع الطريق أمام هذا النوع من ممارسات السلطة السابقة". 

في سياق متصل، قال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر محمد شرفي إن "بعض الأطراف تروّج لفكرة دعم الجيش لمرشح معيّن في محاولة منهم لعرقلة المسار الانتخابي". 

وخلال مقابلة مع صحيفة "الخبر" الجزائرية، أكّد شرفي أن مفتاح الخروج من الأزمة وتحقيق الوفاق الوطني هو "المضيّ في الانتخابات"، لافتاً إلى أن موقف البرلمان الأوروبي تجاه الجزائر "ذو طابع عدواني واستعماري في شكله ومضمونه"، رافضاً أيّ تدخل أجنبي.

وتستمر الحملات الانتخابيّة بين مختلف المناطق في الجزائر،التي يتنافس خلالها خمس مرشحين على منصب الرئاسة، وهم كل من رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، الوزير الأول الأسبق عبد المجيد تبون، رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس، رئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، الأمين العام بالنيابة لحزب التجمّع الوطني الديمقراطي عزالدين ميهوبي.

وشهد الأسبوع الماضي تظاهرات مؤيدة ومعارضة لإجراء الانتخابات، حيث خرج مؤيدون للحكومة الجزائرية إلى الشوارع الأحد الماضي، تعبيراً عن تضامنهم معها قبيل الانتخابات الرئاسية المرتقب عقدها يوم 12 كانون الأوّل/ديسمبر الجاري، والتي ترفضها الحركة الاحتجاجية المناوئة للحكومة.