وزير المالية الفرنسي: التهديد الأميركي بفرض ضرائب على المنتجات الفرنسية غير مقبول

باريس ترد على التهديد الأميركي بفرض ضرائب على سلع فرنسية وتعتبر أن هذه التهديدات لن تدفعهم إلى التراجع، ووزير الاقتصاد الفرنسي يؤكّد أنه في حال تمّ فرض رسوم أميركية على فرنسا سيكون هناك رد أوروبي قوي.

  • وزير المالية الفرنسي: التهديد الأميركي بفرض ضرائب على المنتجات الفرنسية غير مقبول (أ ف ب).

 

قال وزير المالية الفرنسي إن التهديد الأميركي بفرض ضرائب على المنتجات الفرنسية غير مقبول. باريس ورداً على التهديد الأميركي بفرض ضرائب على سلع فرنسية اعتبرت أن هذه التهديدات "لن تدفعنا إلى التراجع".

وقال مكتب الممثل التجاري الأميركي في بيان اليوم الثلاثاء، إن فرنسا تتبع سياسات تمييزية ضدّ الشركات الأميركية الرقمية، وعلى ضوء هذه الخطوة قد تفرض الولايات المتحدة رسوماً بنسبة تصل إلى 100% على السلع الفرنسية، وتصل  قيمتها إلى 2.4 مليار دولار.

وأشار البيان إلى أن واشنطن انتهت من  الجزء الأول من التحقيق بشأن الضريبة الرقمية الفرنسية، وتبين، بحسب البيان، أن هذه الخطوة تمييز ضدّ الشركات الأميركية على وجه الخصوص ضدّ شركات غوغل وفيس بوك وأبل وأمازون.

وعلّق وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير الثلاثاء قائلاً إن فرنسا سترد بـ"قوة" في حال فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية، في وقت تزداد حدة نزاع تجاري وضريبي على صلة بالإنترنت.

وقال لومير لإذاعة "راديو كلاسيك" إن الرسوم التي هددت واشنطن بفرضها على منتجات فرنسية على غرار النبيذ واللبن والجبنة "غير مقبولة"، وأضاف "تواصلنا بالأمس مع الاتحاد الأوروبي لضمان أنه في حال تمّ فرض رسوم أميركية، سيكون هناك رد أوروبي قوي".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد توعّد الرئيس الأميركي، بالرد على الضرائب الجديدة التي فرضتها فرنسا على الشركات الرقمية.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد ذلك أنه توصّل إلى "اتفاق جيد جداً" مع الولايات المتحدة حول الضرائب على عمالقة الإنترنت، مؤكداً أن فرنسا ستعوض تلك الشركات بعد التوصل إلى اتفاق دولي بهذا الشأن.

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن دول مجموعة السبع اتفقت على "التوصل إلى اتفاق عام 2020 في إطار منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية" بشأن ضريبة دولية على شركات الإنترنت.

وتسعى فرنسا والولايات المتحدة للوصول إلى اتفاق حول الضريبة الرقمية التي أغضبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي اعتبرت أن الشركات الأمريكية الكبرى ستكون متضررة بشكل كبير، وهي المقصودة من هذا الإجراء الأوروبي.