كاري لام: القانون الأميركي غير ضروري على الإطلاق

الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام تجدّد تنديد الصين بالتشريع الأميركي "الداعم لحقوق الإنسان والديقراطية في هونغ كونغ" وتعتبر أنّه يخلّ ثقة رجال الأعمال بالمركز المالي.

  • كاري لام: "القانون الأميركي غير ضروري على الإطلاق"

 

تستمر سلسلة الإعتراضات الصينية على التشريع الأميركي الداعم لمتظاهري هونغ كونغ، وآخرها تصريحات الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام  التي وصفت تشريع "دعم  حقوق الإنسان والديمقراطية" بـ  "غير الضروري على الإطلاق".

واعتبرت لام خلال تصريحها للصحافة اليوم الثلاثاء أنّ قانون حقوق الإنسان والديمقراطية الموقّع في أميركا بشأن هونغ كونغ يضرّ بثقة رجال الأعمال في المركز المالي، معلنةً عن جولة رابعة من تدابير الإغاثة لتعزيز اقتصاد المدينة المضطرب.

لكن لام لم تحدّد الإجراءات الإضافية التي ستُتّخذ لتعزيز النشاط الاقتصادي، بل تركت إعلانها للأيام المقبلة. وفي وقت سابق كانت الحكومة قد عرضت تقديم إغاثة تبلغ حوالي 21 مليار دولار لهونج كونج، 2.7 مليار دولار منها لدعم الاقتصاد خاصةً قطاعات النقل والسياحة وتجارة التجزئة.

في السياق نفسه، تتجه الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام  لزيارة بكين في 16 كانون الأوّل/ ديسمبر المقبل لتجتمع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.

يُشار إلى أنّ هذا القانون يتطلب من وزارة الخارجية الأميركية التصديق سنوياً على الأقل على أن هونج كونج تحتفظ بما يكفي من الاستقلال الذاتي لتبرير شروط التجارة الأميركية المؤاتية، وتهدد بفرض عقوبات على انتهاكات حقوق الإنسان.

تجدر الإشارة إلى أنّ الصين منعت أمس الإثنين، السفن الحربية الأميركية من الرسو المؤقت في هونغ كونغ كما أعلنت فرض عقوبات على عدة منظمات أميركية غير حكومية، ردّاً على تبني الولايات المتحدة القانون الداعم للتظاهرات.

أمّا في تفاصيل التشريع الأميركي فكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد وقّع  الأربعاء الماضي قانوناً "يدعم المتظاهرين، ويحظر تصدير بعض المعدات للشرطة في هونغ كونغ"، تحت عنوان "دعم حقوق الإنسان والديمقراطية" فيها بعد أن طرحه مجلس الشيوخ الأميركي، وتبناه الكونغرس.