"هيومن رايتس ووتش": قوات "الانتقالي" المدعومة إماراتياً ترتكب انتهاكات خطيرة

"هيومن رايتس ووتش" تؤكد أن "اتفاق الرياض" لم يعالج قضايا حقوق الإنسان في اليمن، وتدعو قوات الرئيس هادي وقوات "المجلس الإنتقالي" إلى الإفراج فوراً عن الأشخاص المُحتجزين تعسفاً وكشف مصير المُختفين قسراً.

 

  • "هيومن رايتس ووتش" وثقت انتهاكات للقوات المدعومة من الإمارات

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الخميس، إن "اتفاق الرياض" الجديد بشأن دمج حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، وقوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعومة إماراتياً "لم يعالج قضايا حقوق الإنسان الخطيرة في اليمن".

وأضاف نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة مايكل بيج، أن اتفاق الرياض "لم يتطرّق إلى المشكلة المزمنة لدى قوات الأمن اليمنية المتمثلة في إساءة معاملة السكان المحليين منن دون عقاب". 

وأوضح المسؤول في المنظمة أنه "على الرغم من إعلان الإمارات سحب أغلب قواتها من اليمن، لكن القوات اليمنية المدعومة منها استمرت في ارتكاب انتهاكات هناك".

وأكدت المنظمة توثيقها لانتهاكات "ارتكبتها القوات المدعومة إماراتياً تشمل استخدام القوة المفرطة أثناء الاعتقالات"، مشيراً إلى أنها "احتجزت أقارب المشتبه فيهم للضغط عليهم لتسليم أنفسهم، ومنهم رجال وأطفال، تعسفاً، وكذلك احتجاز الأطفال مع البالغين وإخفاء العشرات قسراً".

"هيومن رايتس ووتش" دعت قوات الأمن التابعة لحكومة هادي و"الانتقالي" إلى "الإفراج فوراً عن الأشخاص المُحتجزين تعسفا أو المُختفين قسراً"، مؤكدة أنه "يتعيّن عليها أيضاً تعويض الضحايا ومعاقبة المسؤولين الذين ارتكبوا هذه الانتهاكات أو أشرفوا عليها، حسب الاقتضاء".