قوى عراقية تطالب "تحالف البناء" بتقديم مرشح جديد لرئاسة الوزراء

الهيئة القيادية لتحالف القوى العراقية تجتمع في بغداد برئاسة محمد الحلبوسي ورئيس التحالف محمد تميم، وتقرر بالإجماع مطالبة تحالف البناء تقديم مرشح جديد لرئاسة الوزراء، ودخول اسمي محافظ البصرة وإحدى الشخصيات القانونية إلى دائرة المرشحين لرئاسة الحكومة العراقية.

  • قوى عراقية تطالب "تحالف البناء" بتقديم مرشح جديد لرئاسة الوزراء

 

قررّت الهيئة القيادية لتحالف القوى العراقية  في بغداد برئاسة محمد الحلبوسي ورئيس التحالف محمد تميم،  بالإجماع مطالبة تحالف البناء تقديم مرشح جديد لرئاسة الوزراء.

وأفادت معلومات للميادين بانعقاد اجتماع لتحالف البناء  في منزل هادي العامري أمين عام منظمة بدر ورئيس تحالف الفتح للانتخابات العراقية، للبحث حول اسم المرشح لرئاسة الوزراء العراقية، مرجحة بترشيح شخصية مستقلة.

معلومات الميادين تحدثت عن دخول اسمي محافظ البصرة وإحدى الشخصيات القانونية إلى دائرة المرشحين لرئاسة الحكومة العراقية.

الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي قال إن المتظاهرين قدموا مواصفات المرشح لرئاسة الوزراء وأبرزها الاستقلالية.

مراسل الميادين أفاد بأن جلسة مجلس النواب العراقي تمّ تأجلسيها إلى يوم غدٍ الثلاثاء لعدم اكتمال النصاب.

واعتبر "ائتلاف النصر" بأنّ الصراع على تحديد الكتلة الأكثر عدداً في البرلمان هو "صراع مصالح سياسية وليس صراع حجج دستورية"، مبرزاً أنّ "الذين تناسوه بالأمس وشكّلوا الحكومة يستحضرونه اليوم لتشكيل حكومة". 

"ائتلاف النصر" رأى في بيان له اليوم، أنّ "الدولة لا يمكن أن تُبنى بتوافقات المصالح والاحتيال والاستقواء بل بالقانون والمسؤولية والمصالح الوطنية". 

وشدد الائتلاف على أنّ الأهم اليوم هو "مهام المرحلة المؤقتة التي يجب إلزام الحكومة المقبلة بها، ولا مفرّ من أن تكون الحكومة المقبلة مستقلة عن هيمنة الكتل، وقادرة على إجراء إنتخابات نزيهة، والقيام بإجراءات تضمن تلبية المطالب المشروعة للشعب". 

من جهته، أكد حزب "الدعوة الإسلامية" أنّه "لم يطرح مرشحاً محدداً لرئاسة الوزراء، وأن كتلة دولة القانون هي جزء من تحالف البناء وتتبني الموقف الجماعي فيه وفق السياقات الدستورية". 

كما قدم رئيس تحالف "دولة القانون" نوري المالكي ورئيس تحالف "الفتح" هادي العامري ورئيس تحالف "العقد الوطني" فالح الفياض ورئيس البرلمان العراقي أحمد الحلبوسي، وثيقة رسميّة الى رئيس الجمهورية تقضي بترشيح قصي السهيل رئيساً للحكومة المقبلة.

مقابل ذلك أكد المتحدث باسم السيد مقتدى الصدر القاضي جعفر الموسوي، أن الكتلة الأكثر عدداً توافقياً "تمثل التفافاً على الديمقراطية، وغدراً بإرادة الشعب، وانتصاراً لرغبات القوى السياسية".

وكان "تحالف البناء" قد أعلن مؤخراً أنه الكتلة النيابية الأكبر في البرلمان العراقي، مؤكداً قرار الذهاب إلى رئيسي المحكمة والجمهورية بهذا الخصوص. 

كما أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها بشأن الكتلة النيابية الأكبر، موضحةً أنّ الكتلة الأكبر "تعني تلك التي تكوّنت بعد الانتخابات منْ قائمة واحدة، أو من قائمتين وأكثر". 

بدوره أكد عضو ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي للميادين، تمسّك الائتلاف بترشيح الوزير قصيّ السهيل لرئاسة الحكومة، داعياً رئيس الجمهورية إلى "الإسراع في حسم تكليف مرشح الكتلة الأكبر عدداً". 

مراسل الميادين أفاد أنّ الرئيس العراقي برهم صالح "يحاول اختيار مرشح لرئاسة الحكومة يكون مقبولاً من جميع الأطراف". 

في سياق آخر، ‏أسفرت قرعة اختيار أعضاء ‏مجلس مفوضية الانتخابات عن فوز 5 قضاة يمثلون عموم محافظات العراق.

مجلس القضاء الأعلى قال إنّه "لم ‏يتمّ إجراء القرعة الخاصة بإقليم كردستان، بسبب عدم إرسال مجلس القضاء في الإقليم ‏المرشحين لهذه المهمّة".

هذا وقد أجريت القرعة بحضور رئيس مجلس القضاء ‏الأعلى القاضي فائق زيدان، ونائب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة أليس ‏وولبول.

وتستمر التظاهرات في عدد من المدن العراقية اليوم الإثنين، احتجاجاً على احتمال ترشيح قصيّ السهيّل لرئاسة الحكومة. 

وأغلق محتجون عدداً من الطرق الرئيسية والتجارية المؤدية الى مركز محافظة كربلاء بالإطارات المشتعلة. 

أمّا متظاهرو ذي قار فأغلقوا جميع كليات المحافظة ودوائر المياه والبلدية والضريبة والتقاعد فيها. 

أمنياً أيضاً، قتلت قوّة من جهاز مكافحة الإرهاب العراقية ٦ إرهابيين من فلول تنظيم داعش شمال ديالى. 

كما عثرت قوّة مشتركة من اللواء 44 بالحشد الشعبي والجيش على 5 أنفاق للتنظيم، في وادي الثرثار جنوب الموصل، معلنةً عن اطلاق عمليّة أمنيّة بدءاً من جنوب الحضر مروراً بوادي الثرثار ووصولاً إلى جسر أم العقارب جنوب المدينة.