تركيا تقاتل في ليبيا بالدم السوري

تركيا تطلب من فصائل سورية مقاتلة موالية لها تزويدها بمسلحين لنقلهم إلى ليبيا، وشملت الدفعة الأولى 60 مسلحاً من كل فصيل.

  • تركيا تحارب بالدم السوري في ليبيا

أفاد مراسل الميادين في سوريا بأن تركيا طلبت من فصائل سورية مقاتلة موالية لها، رفع قوائم أسماء للمسلحين لنقلهم إلى ليبيا.

وقال مراسلنا إن الدفعة الأولى تكوّنت من 60 مسلحاً من كل فصيل سيتم نقلها غداً الأربعاء إلى تركيا ومن ثم إلى ليبيا.

في السياق ذاته، قال رئيس "حكومة الوفاق الوطني" فايز السراج، إن طرابلس مهتمة حالياً بإحضار دبابات وطائرات مسيرة تركية.

وأضاف في مقابلة أجرتها معه  صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، ونشرت أمس الاثنين، أن "الحكومة الليبية ليس لديها بديل سوى طلب المساعدة العسكرية من تركيا".

وفي تصريحات أوردها موقع "بوابة إفريقيا الإخبارية" الليبي، قال "نحن مهتمون بالحصول على دبابات وطائرات من دون طيار، ماذا كنتم تتوقعون معذرة؟ ألا نحصل على دبابات وطائرات بدون طيار تركية وتقف حكومتنا مكتوفة الأيدي، بينما نرى تدمير العاصمة طرابلس أمام أعيننا ونرى الدماء في كل مكان؟ كنتم تريدونا أن نقف مكتوفي الأيدي ونرى عاصمة ليبيا تحتل؟".

وتأتي الخطوة التركية في وقت تستمر فيه المعارك في العاصمة الليبية طرابلس، بين الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر، والقوات التابعة لحكومة الوفاق.

ويقول الجيش الليبي إنه قواته "تحارب الأتراك على نحو مباشر على الأراضي الليبية"، وإنه رصد طائرة شحن مدنية قادمة من إسطنبول قال إنها تنقل عتاداً عسكرياً.

وسبق للرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن أعلن عزم أنقرة على رفع مستوى الدعم العسكري لحكومة الوفاق "إذا تطلب الأمر".

وصرّح في 10 كانون الاول/ديسمبر أنه مستعد لارسال جنوده إلى ليبيا دعماً لحكومة السراج اذا طلب الأخير ذلك، استناداً إلى المذكر الموقعة في 27 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بين أنقرة وطرابلس الغرب.

وكذلك قطر التي أعربت عن استعدادها لتقديم أي دعم أمني واقتصادي تطلبه "حكومة الوفاق"، في حين هاجم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هذه الأخيرة، معتبراً أنها "أسيرة المليشيات المسلحة والإرهابية في طرابلس"

ووافقت "حكومة الوفاق" بالإجماع على تفعيل مذكرة التفاهم الأمني الموقعة مع تركيا.

ويشمل الاتفاق بين تركيا وليبيا الأمن والتدريب العسكري وصناعة الدفاع ومكافحة الإرهاب والتخطيط العسكري وإنشاء مكتب للتعاون الأمني والدفاعي في حال طلب ذلك.