جملةً وتفصيلاً... الهندي ينفي للميادين أي حديث عن تسوية مع "إسرائيل"

عضو المكتب السياسي لحماس سهيل الهندي ينفي للميادين أي حديث عن تسوية مع إسرائيل، في وقتٍ دعت فيه الحركة إلى إطلاق يد المقاومة رداً على القرار الإسرائيلي بنقل تسجيل الأراضي داخل مستوطنات الضفة الغربية المصنفة "ج" إلى وزارة العدل، ومنظمة التحرير تحذّر من مشاريع الضم المخالفة للقوانين الدولية.

 

  • المتحدث باسم "حماس" دعا إلى إطلاق يد المقاومة والتصدي لجرائم الاحتلال

نفى عضو المكتب السياسي لحماس سهيل الهندي للميادين جملة وتفصيلاً اي حديث عن تسوية مع إسرائيل.

الهندي قال إن "لا صحة لما نشره الإعلام الإسرائيلي حول تسهيلات اسرائيلية لغزة مقابل وقف حماس اطلاق القذائف".

وحذّرت حركة حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم السبت، من تداعيات قرار وزير الأمن الإسرائيلي نفتالي بينت، بنقل تسجيل الأراضي داخل مستوطنات الضفة الغربية المصنفة "ج"، من الإدارة المدنية إلى وزارة العدل الإسرائيلية. 

ووصف المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، القرار بـ"الخطر والجريمة ضد الأرض والإنسان". 

وقال إن "قرار وزير الاحتلال بينيت، بتسجيل الأراضي في المنطقة (ج)، يدق ناقوس الخطر لضم أجزاء من أراضي الضفة الغربية للسيادة الصهيونية والتهجير القسري لأهلها الأصليين".

وأشار القانوع إلى أن ذلك يأتي في إطار "استمرار عدوان الاحتلال وعنجهيته لتغيير معالم الضفة الغربية"، مطالباً بملاحقة ومحاكمة "قادة الاحتلال في المحاكم الدولية".

المتحدث باسم "حماس" دعا إلى إطلاق يد المقاومة والتصدي لجرائم الاحتلال بكل الوسائل الكفيلة بإفشال مخططات الاحتلال الإسرائيلي.

منظمة التحريري الفلسطينية: دعوة بينيت منسجمة مع سياسة نتنياهو

بدوره، حذّر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تيسير خالد، من الأخطار المترتبة على مشاريع الضم التي تخطط لها "إسرائيل".

وأكد خالد أن تلك المشاريع تأتي تارة تحت عنوان ضم الأغوار الفلسطينية، وشمال البحر الميت، خطوة على طريق ضم الكتل الاستيطانية، وما يسمى بالمستوطنات المعزولة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف أن دعوة بينيت هذه تأتي منسجمة تماماً مع السياسة التي يدعو لها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، باعتبارها توفر  الأساس القانوني، الذي يمكن الاعتماد عليه في قرار الضم السياسي.

وتابع: "يجب على بنسودا التدخل والطلب من الدائرة التمهيدية للمحكمة، إصدار قرار البت في اختصاصها الإقليمي في فلسطين، كما حددها القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 67/19 لعام 2012  بأسرع وقت ممكن، في رسالة واضحة لحكام تل أبيب، بأنهم لا يستطيعون مواصلة تحديهم للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية".

"الأحرار": يجب مواجهة القرار باستراتيجية فلسطينية موحدة

من جهتها، وصفت حركة "الأحرار" الفلسطينية القرار الإسرائيلي بـ"الخطير"، معتبرةً أنه "يعكس حجم الأهداف الإستراتيجية والمخططات الاستيطانية التي يسعى الاحتلال لتنفيذها في ظل الصمت العربي والانشغال الدولي والدعم الأميركي".

وطالبت الحركة في بيان بمواجهة القرار وغيره من مخططات الاحتلال بـ"استراتيجية فلسطينية موحدة" ترتكز على تصعيد كل وسائل وأدوات وأشكال الاشتباك مع الاحتلال.

الحركة دعت السلطة الفلسطينية إلى تحمل مسؤولياتها على الصعيد السياسي والقانوني بالتصدي للاحتلال من خلال قرارات وخطوات فاعلة بوقف التنسيق الأمني، مشددةً على  أن الاحتلال كيان باطل محتل مجرم، مشيرةً إلى  أن "اجتثاثه ودحره عن أرض فلسطين هي مسألة وقت ليس إلا". 

وكانت صحيفة "إسرائيل اليوم" كشفت أن بينيت أمر بنقل صلاحية متابعة تسجيل الأراضي، داخل المستوطنات في الضفة الغربية، من الإدارة المدنية إلى وزارة العدل الإسرائيلية.

وقالت الصحيفة إن هذه الخطوة تأتي ضمن "مساعي بينيت لتعزيز سيطرة إسرائيل على المنطقة (ج) في الضفة الغربية المحتلة".

وأشارت إلى أن بينيت أجرى خلال الأيام الأخيرة، سلسلة من المناقشات في مكتبه، لإحداث تغيير بعيد المدى في عمل الإدارة المدنية في الضفة الغربية المحتلة.

ويترتب على القرار قيام المستوطنين بتسجيل الأراضي لدى وزارة العدل الإسرائيلية، كما هو الحال داخل المناطق المحتلة عام 1948.