ماذا يجري بين "منظمة العفو الدولية" وشركة تجسس "إسرائيلية"؟

انطلاق جلسات مقاضاة "منظمة العفو الدولية" لشركة (NSO) "الإسرائيلية"، بتهمة التجسس على رسائل نشطاء حقوق إنسان وصحافيين من خلال تطبيق "واتس آب".

  • شركة التجسس الإسرائيلية NSO

بدأت الخميس جلسات المحكمة الخاصة بمقاضاة "منظمة العفو الدولية" لوزارة الدفاع "الإسرائيلية" لإجبارها على إلغاء ترخيص التصدير لشركة برمجيات تجسس ثارت حولها شبهات قرصنة.

وتعتبر المعركة القانونية بين المنظمة الدولية وشركة (إن أس أو) "الإسرائيلية" الأحدث للشركة التي يتم مقاضاتها أيضاً في الولايات المتحدة بسبب اتهامها بالتجسس على رسائل نشطاء حقوق إنسان وصحافيين من خلال تطبيق المراسلة "واتس آب".

وتتخذ شركة "إن إس إو" من "إسرائيل" مقراً.

وينسب للشركة صناعتها للبرنامج التجسسي "بيغاسوس" الذي يتيح الدخول إلى المعلومات الموجودة في الهواتف الذكية وحتى السيطرة على الكاميرا والمايكروفون.

وقالت المنظمة الدولية إن الشركة تجسست على أحد موظفيها من خلال تكنولوجيا خاصة بها في خطوة "صادمة" وفقاً لمحامي المنظمة إيتاي ماك.

وأضاف ماك "إن محاولة مهاجمة موظف من موظفي منظمة العفو الدولية ما هي إلا رسالة إلى جميع نشطاء حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم تقول لكل منهم: أنت مستهدف أيضاً".

وتشرف وزارة الدفاع "الإسرائيلية" على أي صادرات تتعلق بالأسلحة والأمن.

وتسعى "منظمة العفو الدولية" إلى إلغاء تراخيص التصدير لمجموعة "إن أس أو" وتشجيع الرقابة عليها على نطاق أوسع.

وناقشت جلسة الخميس طلب وزارة الدفاع "الإسرائيلية" الاستماع إلى القضية في جلسات مغلقة.

وأيدت القاضية راحيل باركاي اعتبار الحكومة أن عقد جلسة مفتوحة يمكن أن يكون ضاراً وقد تقوم شركة برمجيات التجسس بتقديم حججها لإفشاء أسرار الدولة.

وبحسب باركاي فإن "الخطر الحقيقي" لجلسة استماع مفتوحة على "أمن الدولة وعلاقاتها الخارجية" دفعها إلى الحكم أن القضية يجب أن تسمع على انفراد.

وعبر المتحدث باسم "منظمة العفو الدولية" غيل نافيه عن "خيبة أمله" لقرار القاضية ووصف الجلسة المغلقة بأنها "مضرة بصور الديمقراطية الإسرائيلية"، مضيفاً "نحتاج إلى المحكمة لمعرفة ما إذا كانت وزارة الدفاع فعلت كل ما بوسعها لمنع هذا الهجوم".

وتصر المجموعة على أنها لا تبيع تراخيص برامجها سوى لحكومات "لمحاربة الجريمة والإرهاب" وأنها تحقق في اتهامات ذات مصداقية عن اساءة استخدام، غير أن النشطاء يقولون إن التكنولوجيا استخدمت بدلاً من ذلك لانتهاكات لحقوق الإنسان.

وبرزت الشركة في العام 2016 بعد أن اتهمها باحثون في المساعدة في التجسس على أحد النشطاء في الإمارات العربية المتحدة.

ورفع تطبيق "واتس اب" قضية لدى المحكمة الفدرالية في كاليفورنيا.

وتقول إدارة "واتس اب" إن الشركة حاولت اختراق نحو 1400 "جهة مستهدفة" ببرمجيات خبيثة لسرقة معلومات قيمة من مستخدمي التطبيق.