البرلمان المغربي يصادق على ترسيم حدود يشمل المجال البحري للصحراء الغربية

البرلمان المغربي يصادق على قانونين يوسعان سلطة المملكة القانونية لتشمل المجال البحري للصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة. وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي ناصر بوريطة يقول "ليس للمغرب أية نيّة في فرض الأمر الواقع الأحادي الجانب، ومستعد للحوار البناء على أساس المنفعة المشتركة". 

  • البرلمان المغربي يصادق على ترسيم حدود يشمل المجال البحري للصحراء الغربية

 

صادق البرلمان المغربي اليوم الأربعاء على قانونين يوسعان سلطة المملكة القانونية لتشمل المجال البحري للصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة التي لا تزال تعاني من وضع سياسي غير محدد.

وصوّت أعضاء مجلس النواب، الغرفة الأولى للبرلمان المغربي، بالإجماع على هذا القانون، بالإضافة إلى قانون ثان مرفق به ينص على إحداث منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية.

وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي ناصر بوريطة قبيل المصادقة على النصين في عرضه أمام البرلمان،"كان علينا تحيين المنظومة القانونية الوطنية للمجالات البحرية"، مضيفاً أن "من شأن هذا التحيين أن يتيح تحديداً دقيقاً للمجالات البحرية الواقعة تحت سيادة المملكة المغربية".

بريطة أوضح أنه "ليس للمغرب أية نيّة في فرض الأمر الواقع الأحادي الجانب، لكنه حريص في الوقت نفسه على حماية حقوقه السيادية ومستعد للحوار البناء على أساس المنفعة المشتركة". 

وأكد أن تبني هذين القانونين هو "مسألة داخلية سيادية"، لكنه شدد في الوقت نفسه على "انفتاح المغرب واستعداده للحوار والتفاوض مع جيرانه وخاصة إسبانيا لمعالجة أي تداخل في المجالات البحرية للبلدين".

وأعلن نائبان بدورهما باسم الأغلبية والمعارضة تأييدهما التام للقانونين. ووقف الجميع مصفقين بعد تبنيهما بالإجماع.

يذكر أن الصّحراء الغربيّة مستعمرة إسبانيّة سابقة تمتدّ على مساحة 266 ألف كيلومتر مربّع، شهدت نزاعاً مسلّحاً حتّى تمّ وقف إطلاق النّار العام 1991.

ويسيطر المغرب على 80 % من الصحراء الغربية، ويقترح منحها حكماً ذاتياً تحت سيادته، في حين تطالب جبهة بوليساريو باستقلالها. وترعى الأمم المتحدة منذ عقود جهوداً لإيجاد حل سياسي متوافق عليه ينهي هذا النزاع.