إجراءات مشددة وغرامات في إيران للحدّ من انتشار فيروس كورونا

الرئيس الإيراني حسن روحاني يعلن عن عدد من الإجراءات الصارمة لمواجهة فيروس كورونا ورئيس الحكومة يقر بمنع السفر إلى داخل وخارج المدن الإيرانية.

  • روجاني: الإجراءات تتضمن الحدّ من السفر داخل البلاد وعلى الناس أن يرجعوا إلى مدنهم بأقصى سرعة.

أعلن الرئیس الإيراني حسن روحاني في جلسة مع وزراء الحكومة، اليوم الأربعاء، قرار اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة الفيروس المتفشي "كوفيد-19" كورونا، وجاء هذا الإعلان عقب جلسة أجراها روحاني أمس مع المنظمة الوطنية لمواجهة كورونا، وجرى بحث تفصيلي فيها حول هذه الاجراءات الواجب اتخاذها.

الرئيس الإيراني أضاف أن هذا الطرح سيتم تدوينه على أساس تعليمات وزارة الصحة التي رأت أن البلاد تحتاج لأخذ قرار "الفصل الديموغرافي"، وهو بروتوكول لمنع الإنتشار للمرض، وسيتم تخويل هذا الطرح للوزير المعني بهذا الشأن ولمنظمة الأمن الإجتماعي لتنفيذه.

ولفت إلى أن الطرح يتضمن الحدّ من السفر داخل البلاد، موعزاً بأن يرجع الناس إلى مدنهم بأقصى سرعة. وقال إن هذه الإجراءات المشددة هي من أجل حفظ أرواح الناس، بالإضافة إلى إمكانية إقفال جميع الحدائق العامة، "فلن يستطيع الإيرانيون كما في السنة الماضية الإحتفال بـ"سيزده به در" (اليوم الثالث عشر من الشهر الفارسي الشمسي فروردين، الذي يقوم به الايرانيون بالخروج للطبيعة وفق العادات ليتخلصوا من النحس والاحتفاء بالطبيعة والأرض)، فليس لدينا خيار آخر".

من جهته، صرّح المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي عن الإجراءات بعد الجلسة، وأبرز النقاط والإجراءات التي ذكرها هي منع السفر الى داخل وخارج المدن، لافتاً إلى أن "أي مخالفة لهذا الإجراء ستتم ملاحقته قانونياً من قبل السلطة القضائية وقوى الأمن. فليرجع الناس الى مدنهم بأسرع وقت".

ودعا ربيعي الإيرانيين ألا يقلقوا "بالنسبة لتأمين الغذاء والمنتوجات وحتى المشتريات الكثيرة وازديادها"، لافتاً إلى أن "الإدارات الرسمية ستبقى مقفلة إلى الـ3 من نيسان/ ابريل المقبل، ولكن نؤكد أنه سيكون هناك حضور للعاملين في الإداراة عن طريق العمل عن بعد".

بدوره، أعلن معاون محافظ طهران في الأمور العمرانية محمد تقي زاده، أن هذه القرارات بدأت تُنفذ في طهران في كافة أجزاء المدينة، وتم توكيل جميع العاملين في المحافظة بها، وعممت على قوى الأمن الداخلي، وستيم فقط إدخال الآليات الحاملة للمحروقات والخدمات الطبية والغذائية، وتم اقتراح فرض غرامة للمخالفين، وسيتم إرسالها لمنظمة مكافحة كورونا وتنفيذها بعد الموافقة.