دمشق تشكو أنقرة للأمم المتحدة وتكشف عن قاعدة عسكرية تركية شمال حلب

وزارة الخارجية والمغتربين السورية تجدد مطلبها من مجلس الأمن بوضع حدّ لـ"انتهاكات النظام التركي التي يرتكبها بحق الشعب السوري ولاعتداءاته المتكررة على الأراضي السورية" وتكشف عن قيام السلطات التركية بإنشاء قاعدة عسكرية داخل الأراضي السورية.
الخارجية السورية تجدد مطالبة مجلس الأمن بوضع حد لانتهاكات تركيا واعتداءاتها على الأراضي السورية
الخارجية السورية تجدد مطالبة مجلس الأمن بوضع حد لانتهاكات تركيا واعتداءاتها على الأراضي السورية
جددت وزارة الخارجية والمغتربين السورية مطالبة مجلس الأمن بوضع حد لـ "انتهاكات النظام التركي التي يرتكبها بحق الشعب السوري ولاعتداءاته المتكررة على الأراضي السورية وإلزامه بتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب". 

وقالت الوزارة في رسالتين متطابقتين وجّهتهما إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن إنّ السلطات التركية قامت مؤخراً بإنشاء قاعدة عسكرية داخل الأراضي السورية في قرية جترار شمال محافظة حلب تضم مستودعات ذخيرة ومقرات للضباط والعناصر الأتراك إضافة إلى مقرات لإرهابيي ما يسمى "درع الفرات" المدعومين من قبلها. 

وأوردت الوزارة في الرسالتين انتهاكات القوات التركية في الأراضي السورية من توغل فيها برفقة مجموعات مسلحة وإدخال آليات ثقيلة إليها واستيلاء على مساحات منها. 

 

وأكدت الوزارة أن هذه الاعتداءات التركية تأتي "في سياق العدوان المستمر للنظام التركي منذ أكثر من خمس سنوات والمتمثل في تقديم مختلف أشكال الدعم العسكري والمادي واللوجستي للجماعات الإرهابية المسلحة واستقدام المقاتلين الإرهابيين الأجانب وتيسير دخولهم إلى سوريا وإقامة معسكرات لتدريبهم على الأراضي التركية" بإشراف عسكري واستخباري تركي مباشر وتوفير الغطاء الناري لمساندة الجماعات المسلحة في الداخل السوري وتسليحها بأحدث أنواع الأسلحة.
وجاء في الرسالتين أنّ تركيا قدّمت كل أشكال الرعاية الصحية للمسلحين داخل الأراضي التركية، إضافة إلى قيامها ببناء جدار داخل الأراضي السورية وعلى حساب أصحاب تلك الأراضي في مخالفة لمبدأ علاقات حسن الجوار.

وقالت الوزارة إن الحكومة السورية تعرب عن "إدانتها الشديدة للجرائم والاعتداءات التركية المتكررة على الشعب السوري وعلى حرمة أراضي سوريا ووحدتها وسلامتها والتي تمثل انتهاكاً سافراً للسيادة السورية وخرقاً فاضحاً لمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ولقواعد القانون الدولي وكل قرارات مجلس الأمن المتعلقة بسوريا ومكافحة الإرهاب".