الرئيس الفلبيني: أثبتوا ذلك وسأستقيل!

الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي يدحض مزاعم الفساد التي يتعرض لها ويقول إنه مستعد للاستقالة لو أثبت خصومه ما يدعوه من جمعه أموالا طائلة بصورة غير قانونية رغم عدم تجاوب دوتيرتي مع دعوات خصومه لكشف حساباته المصرفية أمام الفلبينيين.
نجح الرئيس الفلبيني في الحفاظ على شعبيته العالية نتيجة عمله على وقف تورّط الشرطة في حرب المخدرات
نجح الرئيس الفلبيني في الحفاظ على شعبيته العالية نتيجة عمله على وقف تورّط الشرطة في حرب المخدرات
قال الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي إنه مستعد للاستقالة في حال أثبت خصومه ادعاءاتهم بأنه جمع ثروة تقدر 40 مليون دولار بشكل غير قانوني.

ونشر مكتب اتصالات الرئاسة الفلبينية عبر صفحته على فايسبوك تسجيل فيديو للرئيس دوتيرتي اعتبر فيه أن مزاعم الفساد ضده قديمة ومفبركة.


وقال دوتيرتي"لو أثبت -السيناتور- أنطونيو تريلانس ادعاءاته بأني جمعت ثروة تقدر بملياري بيسوز بطرق غير قانونية أو أن إجمالي الودائع التي أملكها في حساباتي المصرفية قاربت النصف مليار، فسأستقيل فورا من موقع الرئاسة".


ويقول السيناتور تريلانس الذي تقدم بشكوى الفساد ضد الرئيس دوتيرتي خلال حملة الانتخابات الرئاسية العام الماضي إن دوتيرتي أخفى تبادلات مصرفية بقيمة 321 مليون بيسوز وصلته من حسابات مصرفية تعود لزوجته وابنته. ويقول تريلانس إنه حصل على هذه المعلومات من مصادر موثوقة.

وفي بيان له الخميس تحدى تريلانس الرئيس لكشف حساباته المصرفية أمام الفلبينيين، من دون أن يضيف شيئا عن خطواته المقبلة في حال لم يستجب دوترتي لطلبه.

ورد دوتيرتي على هذه الاعتداءات في التسجيل المصور الذي نشر مساء الخميس أنه ينحدر من عائلة أحوالها حسنة وأن والده ترك له ميراثا كبيرا. وأضاف موضحا أنه بالنسبة للادعاءات التي طالت زوجته فهي تعمل في مجال صناعة الكعك المحلى منذ 18 عاما كما أنها تعمل في مجال توزيع اللحوم لخمسة من المتاجر الكبرى في دافو.

سارة دوتيرتي، ابنة الرئيس وعمدة مدينة دافو، أيضا تحدّت تريلانس لإظهار أي بيانات عن الحسابات المصرفية التي تحدث عنها ودعته للكشف عن الطرق غير القانونية التي يدعي أن هذه الأموال جُمعت عبرها.

وعلى الرغم من الهجمات الداخلية والخارجية التي يتعرض لها دوتيرتي بشكل متكرر إلا أن الرئيس الفلبيني نجح في الحفاظ على شعبيته العالية نتيجة عمله على وقف تورط الشرطة في حرب المخدرات التي أسفرت عن مقتل أكثر من 3000 شخص.

وبما أن المنصب الرئاسي يمنح دوتيرتي الحصانة فإن أي مزاعم حول جمع ثروة غير قانونية يجب أن تثار أمام محاكم الاتهام في الكونغرس الذي يسيطر عليه حلفاؤه.