مكتب نتنياهو يبحث صيغة معدلة لـ"قانون الأذان"

مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية يبحث إمكانية تعديل صيغة مشروع "قانون الأذان" الحالية بحيث يسري منع تشغيل أنظمة مكبرات الصوت في دور العبادة المختلفة، والذي من شأنه أن يمنع المؤذّنين من استخدام مكبرات الصوت خلال ساعات الليل.

  • التعديل من شأنه أن يمنع المؤذنين من استخدام مكبرات الصوت خلال ساعات الليل
يبحث مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية الأحد إمكانية تعديل صيغة مشروع "قانون الأذان" الحالية بحيث يسري منع تشغيل أنظمة مكبّرات الصوت في دور العبادة المختلفة ما بين الساعة 23:00 مساء حتى الساعة الـ7:00 صباحاً، على غرار "قانون الضوضاء" الذي يطبّق حالياً، من شأن هذه الخطوة أن تعيق قدرة المؤذّنين على استخدام مكبرات الصوت خلال ساعات الليل، الأمر الذي لن يمسّ استخدام اليهود المتدينين بـ "زامور السبت".

 

ومن شأن هذا التعديل أن يمنع المؤذنين المسلمين من استخدام مكبرات الصوت خلال ساعات الليل، وتطبيقه إلى حد ما يشبه قانون الضوضاء الذي يطبق بنفس الساعات وصودق عليه عام 1992، بموجبه يمنع استخدام "مكبرات الصوت أو أي جهاز يصدر صوتا" بين الساعات 23:00 ليلاً حتى الساعة الـ07:00 صباحاً وبين الساعات 14:00 ظهرا حتى الساعة الـ16:00 بعد الظهر بالتوقيت المحلي.


من جهته، أوضح المستشار القضائي للحكومة ابيحاي مندلبيط خلال الجلسة الوزارية لشؤون التشريع الأسبوع المنصرم أن مشروع القانون غير ضروري ولا لزوم له. 


ويبحث مكتب رئيس الحكومة عن حلول كي لا تقوم المحكمة العليا بإلغاءه بسبب محاولة الحكومة وضع بند بموجبه لا يطبق القانون على زامور يوم السبت للحريديم، ووضع مثل هذا البند يمكن اعتباره تمييزاً ضد المسلمين، استناداً إليه يمكن للمحكمة العليا أن تلغي القانون، لذا كلّف نتنياهو مكتبه لبحث عن حل تتفق عليه جميع أطراف الائتلاف الحكومي.


وقدّم وزير الصحة من "يهدوت هتوراه" المتدين يعكوف ليتسمان الأسبوع الماضي اعتراضاً على القانون، لأنه يمكن أن يسري على زامور يوم السبت لدى الحريديم، وطلب إيجاد تعديل يناسبهم.


وصرح ليتسمان اليوم أنه في حال "إيجاد حلّ يراعي زامور السبت ولن يلغى" من قبل المحكمة العليا فإنه سيوافق عليه.

 

وكان المئات شاركوا، الجمعة، بمظاهرات منددة بمشروع منع مكبرات الصوت في المساجد جابت عشرات المدن والقرى الفلسطينية المحتلة.


وطالب النائب أحمد الطيبي في القائمة المشتركة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إعادة النظر في مشروع هذا القانون، وأكد أن تدخل نتنياهو في هذا المشروع جذبت الاهتمام الدولي، خاصة في العالم الإسلامي.