الحكومة الإسرائيلية تنوي إعادة طرح قانون منع الأذان

بعد تأجيل التصويت عليه في الكنيست رضوخاً لمطالب الأحزاب الدينية المتطرفة يبدو أن قانون منع رفع الأذان سيعود إلى الواجهة مع توجه إلى سحب الاعتراض عليه بعد استثناء الكنس من منع استخدام مكبرات الصوت وفق ما تشير إليه وسائل الإعلام الإسرائيلية.

  • منع رفع الأذان أحدث محاولات الاحتلال لتهويد فلسطين
يبدو واضحاً أن معركة رفع الأذان في مساجد فلسطين المحتلة لم تنته بتأجيل التصويت على مشروع القانون في الكنيست بطلب من الأحزاب الدينية المتطرفة. وفق صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية يبدو أن وزير الصحة ورئيس حزب "يهدوت هتوراة" يعقوب ليتسمان ينوي سحب الاعتراض الذي قدمه ضد مشروع قانون منع الأذان عبر مكبرات الصوت، مقابل استثناء الكنس اليهودية من منع استخدام المكبرات، علماً أنها تستخدمها للإعلان عن دخول السبت في المدن اليهودية.
وقالت الصحيفة "إذا ما تم ذلك، فسيتم طرح القانون للتصويت عليه في القراءة التمهيدية، يوم الأربعاء المقبل". وبحسب المخطط الظاهر لدفع القانون، فسيتم طرحه للتصويت عليه في القراءة التمهيدية، ومن ثم يتم فرض سريانه خلال ساعات الليل، ليتاح للكنس استخدام المكبرات.

وقال عضو القائمة العربية المشتركة أحمد الطيبي السبت "إن هذا القانون سيسكت المسلمين لكنه يستثني اليهود وبالتالي هو يمس بحرية العبادة للمسلمين في اسرائيل" واصفاً إياه بالقانون "المحرض والمستفز".
وكانت أثارت قضية منع رفع الأذان غضب الفلسطينيين حيث شهدت العديد من البلدات في فلسطين المحتلة عام 1948 مسيرات احتجاج ضد القانون. كما توالت ردود الفعل المستنكرة والرافضة لهذا القانون داعية إلى التصدي له.