موغيريني: الإتحاد الأوروبي يتابع بدقة الانتهاكات في البحرين

الخارجية الألمانية تدعو لحوار عاجل في البحرين وتؤكد أن السبيل الوحيد لتحقيق الإستقرار هو بالحوار والتفاوض، ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني تؤكد أن الاتحاد "يتابع بدقة التطورات والانتهاكات التي تمارسها الحكومة البحرينية".

دعت الخارجية الألمانية لحوار عاجل في البحرين
دعت وزارة الخارجية الألمانية لحوار عاجل في البحرين، مؤكدة أن السبيل الوحيد لتحقيق الإستقرار في البحرين هو بالحوار والتفاوض.

الخارجية الألمانية قالت إن بلادها قلقة من جراء الأحداث الأخيرة، التي وقعت الثلاثاء في قرية الدراز في البحرين.

وناشدت الخارجية الالمانية جميع الأطراف الفاعلة في البحرين بــ "ضبط النفس والسعي للتعايش بسلام مع بعضها البعض، والعودة للحوار الوطني"، وقالت إن "هذا هو الطريق الوحيد، الذي يمكن أن يؤدي للاستقرار في البلاد على المدى البعيد".

وكانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني قد بعثت أيضاً برسالة جوابية إلى الشيخ محمد حسن اختري، الامين العام للمجمع العالمي لاهل البيت، أعربت فيها عن شكر وامتنان الاتحاد الاوروبي لاهتمام اختري بقضية حقوق الانسان في البحرين.

وبحسب وكالة "أبنا" فإن موغيريني أكدت أن الاتحاد الأوروبي "يتابع بدقة التطورات والانتهاكات التي تمارسها الحكومة البحرينية ومن بينها إسقاط جنسية المواطنين البحرينيين ومحاكمة وتجريم آية الله عيسى قاسم".


 

وأكدت موغريني في رسالتها بأن تشكيل اللجنة الأوروبية – البحرينية المشتركة بشأن حقوق الانسان مؤخراً، تعكس بوضوح الالتزام المشترك لإجراء حوار بهذا الخصوص كما أنها توفر الارضية المشتركة للاتحاد الأوروبي والبحرين، لــ "مناقشة الهواجس المشتركة في مجال الخروقات التي تطال حقوق الانسان".

وبحسب ما جاء في الرسالة فإن "مجموعة العمل المذكورة عقدت جلستين حتى الآن وانعقدت جلستها الثانية في 3 نيسان/أبريل 2017 في بروكسل، بالاضافة إلى الموضوعات الاخرى التي نوقشت. وبحثت الجلسة أيضاً القضايا المشار إليها في رسالة معاليكم، وأبلغنا الجانب البحريني بمواقفنا المبدئية حول وجوب الاحترام الكامل للحقوق الدينية والمدنية والسياسية للافراد ".

وقالت المسؤولة الأوروبية إن الاتحاد الاوروبي "حث البحرين على مراعاة وضمان الحريات السياسية والمدنية بشكل أكبر خاصة حرية العقيدة والمذهب، والتي تم التأكيد عليها أكثر في الاوساط الدولية مثل منظمة التعاون الاسلامي ومجلس حقوق الانسان التابع لمنظمة الامم المتحدة".
وأشارت موغيريني في رسالتها أن الاتحاد الاوروبي يعتقد أن "مكافحة النزعة الطائفية أمر ضروري لتأسيس وتنمية المجتمعات الشاملة والحرة".