بعد خطاب السبسي.. دعوة إلى عدم تخويف المواطنين من الجيش

وزير الدفاع التونسي يؤكّد أنّ قرار رئيس الجمهوريّة بتكليف الجيش بحماية المنشآت و الثروات و المؤسسات و فضّ االإعتصامات و الإحتجاجات دستوري بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة المتمثل، داعياً إلى عدم تخويف المواطنين من أي تدخّل للجيش "الذي سيحمي في الآن ذاته المنشآت و الثروات وأيضا المواطنين" .

بعد خطاب السبسي.. دعوة إلى عدم تخويف المواطنين من الجيش
أكّد وزير الدفاع التونسي فرحات الحرشاني اليوم الأربعاء أن من صلاحيات الرئيس الدستورية بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة ان يتخذ قراراً يتمثّل بتكليف الجيش بحماية المنشآت و الثروات والمؤسسات وفضّ االإعتصامات و الإحتجاجات , مؤكداً أن الجيش التونسي سيعمل على تنفيذ هذه المهمة الذي تضطلع بها الجيوش في أغلب الدول الديمقراطية.

وشدّد الحرشاني خلال جلسة استماع في لجنة الأمن و الدفاع بالبرلمان اليوم على أن قوّات الجيش التونسي تقوم بهذه المهمة في مجالات تحرّكها في المناطق الصحراوية و المناطق العسكرية المغلقة غير أن تحرّكها في المناطق الآهلة يحتاج إلى تنظيمه بقانون حتى يكون الاطار القانوني منظّماً و حامياً لأي تدخل للجيش في صورة وجود تهديد جدّي لإحدى المنشآت.

وإذ دعا إلى عدم تخويف المواطنين من أي تدخل للجيش الذي سيحمي في الآن ذاته المنشآت و الثروات وأيضا المواطنين  أكد أن الجيش التونسي لعب وسيلعب دوار وطنيا في حماية البلاد و تأمين الثروات و الإنتخابات و المناظرات الوطنية.

من جهّته، أكد النائب عن حركة نداء تونس جلال غديره أن الرئيس الباجي قائد السبسي قرر اتخاذ مثل هذا القرار حينما لمس وجود تهديد على الثروات الوطنية، و أنّه لا بدّ من توفير الحماية اللازمة لها.

في المقابل، حذّر النائب عن "حراك تونس الإرادة" من أن إقحام الجيش التونسي في فضّ الإعتصامات و الإحتجاجات قد تنجر عنه نتائج وخيمة باعتبار أن الجيش له وسائل تخوّل له التدرّج في استعمال العنف , كما أنّ إحتكاك الجيش مع المواطنين قد يضرب الصورة التي يكنّها كل الشعب للمؤسسة العسكرية التي كانت دوماً حامية للبلاد و للوحدة الوطنية, كما انه قد ينهك جهود الجيش التي يجب ان تصرف في حماية البلاد من التهديدات الإرهابية.