لقاء أستانة المقبل في أيار/ مايو يسبقه اجتماع للخبراء في إيران

بيان مشترك عن الدول الراعية لمباحثات أستانة يعلن عن اجتماع رابع سيُعقد على مستوى رفيع في 3 – 4 أيار/ مايو ولقاء على مستوى الخبراء في إيران الشهر المقبل.

من المبكر الحديث عن إنهاء النزاع في سوريا
أعلن بيان مشترك صادر عن الدول الراعية لاجتماع "أستانة 3" أنّ اجتماعاً مرتقباً على مستوى رفيع سيعقد في العاصمة الكازاخية في 3 – 4 أيار/ مايو يسبقه لقاء على مستوى الخبراء في إيران الشهر المقبل.

وأكد البيان الالتزام بتعزيز الهدنة في سوريا، مشيراً إلى أنه جرت مناقشة الخروقات التي حصلت. واعتبر البيان أنّه من المبكر الحديث عن إنهاء النزاع في سوريا، إلا أنّ المفاوضات في أستانة وجنيف تساهم في ذلك.

وجاء في البيان أنّ روسيا وتركيا وإيران دعت إلى مناقشة تدابير حماية التراث الحضاري في سوريا. 

لافرينتييف: الخبراء المشاركين في لقاء أستانة يوصلون العمل على فصل المعارضة عن الإرهابيين
وقال رئيس الوفد الروسي إلى مباحثات أستانة ألكسندر لافرينتييف إنّ المجتمعين بحثوا وثائق تبادل الأسرى واللجنة الدستورية والتوجه للأمم المتحدة بشأن إزال الألغام في تدمير.

وأشار لافرينتييف إلى أنّ الخبراء المشاركين في لقاء أستانة يواصلون العمل على خارطة فصل المعارضة عن الإرهابيين.

وأكد لافرينتييف أنّ الخبراء الروس والأتراك والإيرانيين سيعقدون اجتماعاً في 18 - 19 نيسان/ أبريل المقبل لاستكمال العمل على الوثائق بشأن سوريا.

وذكر رئيس الوفد الروسي أن بعض القوى تدعم الحل العسكري في سوريا، لذا تعرقل مباحثات أستانة والتسوية السياسية، مضيفاً إن"هناك قوى ترغب بإفشال العملية التفاوضية بشأن سوريا وعلى المجتمع الدولي ألّا يسمح بذلك".

ولفت لافرينتييف إلى أنّ الوفد الأردني ساعد في جمع المعلومات لتحديد مواقع الإرهابيين والمعارضة المعتدلة في سوريا.

الجعفري: تركيا تريد عرقلة المباحثات في أستانة

الجعفري: ناقشنا ورقة بشأن إزالة الألغام في تدمر
من جهته اتهم رئيس وفد الحكومة السورية بشار الجعفري إلى أستانة تركيا بعرقلة المباحثات، قائلاً إنه "تم عقد هذه الجولة من دون حضور وفد المعارضة المسلّحة لأن تركيا تريد عرقلة أستانة".

وأشار الجعفري إلى أنّ الوفد الذي يرأسه ناقش ورقة بشأن إزالة الألغام والمتفجرات في مدينة تدمر الأثرية، كما عبّر الوفد عن استعداده لمناقشة كل ما يساعد في إراقة دماء الشعب السوري.

ونفى الجعفري أنّ يكون الوفد الحكومي قد ناقش موضوع اللجنة الدستورية خلال المباحثات.