البرلمان التونسي يقرّ قانوناً جديداً للاستثمار

البرلمان التونسي يقرّ قانوناً جديداً بهدف تحفيز الاستثمارات الأجنبية ضمن حزمة إصلاحات يطالب بها صندوق النقد الدولي.

كانت الاستثمارات الأجنبية في تونس تُقدّر بنحو 1.58 مليار دولار في 2010، لكنّها تراجعت بشكل حادّ في السنوات الماضية
كانت الاستثمارات الأجنبية في تونس تُقدّر بنحو 1.58 مليار دولار في 2010، لكنّها تراجعت بشكل حادّ في السنوات الماضية

أقرّ البرلمان التونسي السبت قانوناً جديداً للاستثمار بهدف تحفيز الاستثمارات الأجنبية التي تراجعت بشكل حادّ في خطوة رئيسية ضمن حزمة إصلاحات يطالب بها صندوق النقد الدولي بعد تأخر استمرّ سنوات. ويتضمن عدداً من الحوافز للمستثمرين التونسيين والأجانب، من بينها خفض الضرائب ومساهمة الدولة في إنجاز البنية التحيّة للمشاريع الكبرى.
وينصّ القانون الجديد في أحد بنوده على "طرح الأرباح من قاعدة الضريبة على الشركات خلال عشر سنوات". كما يتضمّن إنشاء صندوق للاستثمار يساهم في تمويل مشاريع البنية التحتية لتحفيز المستثمرين على إقامة مشاريع في المناطق الداخلية. كمايشمل إنشاء هيئة عليا للاستثمار تكون هي الطرف الوحيد المخوّل لاستقبال المستثمرين الأجانب وتسهيل الإجراءات الإدارية، في مسعى للتخلص من البيروقراطية التي يعاني منها المستثمرون الأجانب.

وتعطّل القانون الجديد لمدّة أربع سنوات بسبب الخلافات السياسية والتغيير المستمرّ للحكومات، بعد أن كان من المتوقع إقراره منذ عام 2012.

وبعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرّئيس السابق زين العابدين بن علي، تراجعت الاستثمارات الأجنبية في تونس وأغلقت عشرات المصانع أبوابها مع تزايد الإضرابات العشوائية.

وتأمل تونس التي تستضيف في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل مؤتمراً للاستثمار جذب مستثمرين جدد بعد تقديم حوافز.

وكانت الاستثمارات الأجنبية في تونس تُقدّر بنحو 1.58 مليار دولار في 2010، لكنّها تراجعت بشكل حادّ في السنوات الماضية نتيجة هروب عدد من المستثمرين وتزايد الإضرابات والصراع السياسي والوضع الأمني الهش وهبطت إلى حوالي 900 مليون دولار في 2015.