الليكود يصوّت بالإجماع لصالح تأييد فكرة فرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة

حزب الليكود الإسرائيلي يصوت لصالح مشروع قرار يدعو لإحلال "السيادة الإسرائيلية" على كل المستوطنات المقاومة على أراضي الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وحركة حماس تعتبر أن هذا السعي من حزب الليكود يؤكد أن قرار ترامب بحق القدس شكل القوة الدافعة لتصفية القضية الفلسطينية.

حزب الليكود يدعو لإحلال القوانين الإسرائيلية على مجمل المجال الاستيطاني في الضفة والقدس
حزب الليكود يدعو لإحلال القوانين الإسرائيلية على مجمل المجال الاستيطاني في الضفة والقدس

صوّت حزب الليكود مساء الأحد على مشروع قرار يدعو إلى إحلال السيادة الإسرائيلية على كل المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية فإنّ حوالي ألف عضو من الليكود حضروا اليوم جلسة خاصة، صوّتوا فيها بالإجماع على اقتراح قرار يلزم الحزب بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن.

ولم يعارض أحد من المصوّتين هذا القرار.

ووفق الإعلام العبري فإنّ الاقتراح، وهو الأول من نوعه بعد خطة فكّ الارتباط، ينصّ على دعوة اللجنة المركزية للّيكود وقادته المنتخبين إلى العمل من أجل السماح بالبناء الحرّ وإحلال قوانين إسرائيل وسيادتها على مجمل المجال الاستيطانيّ في الضفة والقدس.


حماس وفتح: قرار الليكود خطير ومتمسكون بالأرض

من جهته قال المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم إن قرار حزب الليكود ضم الضفة والقدس لإسرائيل إمعانٌ في سياسة الاعتداء على الحق الفلسطيني واستغلال للمواقف الأميركية وإعلان الرئيس دونالد ترامب الخطير.

وبحسب برهوم فإنّ هذا يأتي تأكيداً على "صوابية" مواقف الحركة من اتفاق أوسلو ومشاريع التسوية التي منحت الاحتلال فرصة كبيرة لتنفيذ سياسته العنصرية المتطرفة.

وقالت الحركة على لسان المتحدث باسمها "هذا سيجعلنا أكثر تمسكاً بحقوق شعبنا وبخيار المقاومة لمواجهة هذه المشاريع و إفشالها وحماية حقوقنا والدفاع عنها مهما بلغت التضحيات".

من ناحيتها قالت حركة فتح إنّ تصويت الليكود بفرض السيطرة الإسرائيلية على الضفة هو "إنهاء لبقايا عملية السلام".

وفي بيان لها عبّرت فتح عن رفضها واستنكارها وإدانتها، للتصويت الذي جرى الليلة من قبل أعضاء مركز الليكود لبسط السيطرة الإسرائيلية على أراضي الضفة الغربية.

وقالت "هذه الخطوة هي بمثابة نسف لكل الاتفاقات الموقعة، واستفزاز لا يمكن السكوت عنه، كما أنه يشكل انتهاكاً صارخاً لقرارات الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، التي كان آخرها القرار رقم (2334)، الذي أكد أن الضفة الغربية بما فيها القدس هي أراض محتلة".
وأضاف البيان، أن إسرائيل بهذا القرار أنهت ومن جانب واحد، كل ما يمكن تسميته ببقايا عملية السلام، وأن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا القرار الخطير والمرفوض، وعلى المجتمع الدولي التحرك الفوري "لكبح جماح هذا الاستهتار بل الجنون الإسرائيلي".
وقالت فتح، إن الاستيطان والمستوطنين، وجودهم غير شرعي، وأن على الحكومة الإسرائيلية أن تعرف أن اللعب بالخطوط الحمر سيؤدي إلى كوارث، وحالة من عدم الاستقرار.