أوروبا تحاصر فيسبوك؟

قانون أوروبي يفرض على "فيسبوك"وأمثالها الكشف عما تملك من معلومات حول المستخدمين وكيفية استخدامها للمعلومات في عمل منصاتها، والقانون يمكن اعتباره أهم إجراء في سبيل الإشراف على عمل شبكات التواصل في تاريخ الإنترنت الحديث.

أوروبا تحاصر فيسبوك؟
أوروبا تحاصر فيسبوك؟

غيرت فضيحة موقع "فيسبوك" الأخيرة الكثير بالنسبة لشركات التقنية ومنصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات وكل الشركات التي تتعامل مع البيانات العامة.

ومع أن استجواب مارك زوكربرغ في الكونغرس لم يخرج بقرارات بمستوى تسريب البيانات، فإن الدول الأوروبية كانت أشد إصراراً على متابعة ملف الخصوصية علماً أن القارة العجوز لطالما أبدت اهتماماً وقلقاً أكبر من ممارسات الشركات الأميركية العملاقة في ما يخص الحفاظ على سرية البيانات الشخصية.

ففي شهر نيسان/أبريل الماضي، أصدر الإتحاد الأوروبي ما بات يُعرف باسم "اللائحة العامة لحماية البيانات"، وهو قانون بدأ تنفيذه هذا الشهر بهدف إتاحة الفرصة أمام مستخدمي شبكات التواصل للإطلاع على البيانات التي تملكها هذه الشبكات عنهم.

ويفرض القانون الأوروبي على "فيسبوك"وأمثالها الكشف عما تملك من معلومات حول المستخدمين وكيفية استخدامها للمعلومات في عمل منصاتها.

عملياً، يمكن اعتبار القانون الأوروبي أهم إجراء في سبيل الإشراف على عمل شبكات التواصل في تاريخ الإنترنت الحديث.

ومع دخول القانون حيز التنفيذ، سارعت شبكات التواصل والأدوات المرتبطة بها كما المواقع التي تتعامل مع بيانات المستخدمين إلى إرسال إشعارات تعلن فيها التزامها بالإجراء الأوروبي، وتحديث سياسات الخصوصية لتراعي القانون.

ومع أن ضمان تطبيق القانون الأوروبي ليس بالأمر السهل، فإن أهمية الخطوة تكمن في كونها تشكلّ قاعدة غير مسبوقة يمكن البناء عليها لضبط عمل منصات التواصل الاجتماعي، خاصة وأن القانون الجديد يفرض غرامة تعادل 4% من المدخول السنوي لأي شركة تخالفه.

وبات بإمكان أي مستخدم منذ 25 أيار/مايو الجاري تحميل نسخة عن البيانات الموجودة على المنصة التي يمتلك حساباً عليها.

وتجدر الإشارة إلى أن القانون الأوروبي يشمل جميع الشركات التي تتعامل مع مستخدمين متواجدين داخل الاتحاد الأوروبي، حتى لو لم تكن تلك الشركات تتخذ من إحدى الدول الأوروبية مقراً لها.

وفي حين تعالت بعض الأصوات الرافضة لأي قرار يفرض سيطرة حكومية على عمل منصات التواصل الاجتماعي، فإن التشكيك الدائم بإنتهاكات خصوصية المستخدمين من قبل كبرى الشركات أعطى الحكومات فرصة للتدخل بذريعة حماية الخصوصية.