بعد إلغائه أمر سحب قواته من المدن.. العبادي: يجب عدم تسييس الحشد

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يصدر قراراً بإلغاء أمر الحشد الشعبي بانسحاب قواته من المدن، ويشدد على أهمية عدم تسييس الحشد لأنّ "محاربة داعش يجب أن تستمر". الرئيس العراقي يبحث مع رئيس ائتلاف "دولة القانون" تطورات مساعي تكوين الكتلة النيابية الأكبر التي سيكلف مرشحها بتشكيل الحكومة المقبلة.

من زيارة العبادي إلى هيئة الحشد الشعبي
من زيارة العبادي إلى هيئة الحشد الشعبي

أصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قراراً بإلغاء أمر الحشد الشعبي بانسحاب قواته من المدن.

وخلال زيارة إلى هيئة الحشد الشعبي واجتماعه بمسؤولي الألوية والمديريات في الهيئة، شدّد العبادي على أهمية عدم تسييس الحشد لأنّ "محاربة داعش يجب أن تستمر".

وقال مكتب العبادي في بيان صدر عقب زيارته هيئة الحشد الشعبي إن "إخراج الحشد من مدن هائلة لا يجب أن يخضع لضغط سياسي فعصابات داعش طردناها وهزمناها ولكن لديهم خلايا وأيديولوجيا يجب أن نستمر بمحاربتها"، لافتاً إلى أن "إخلاء الساحة بشكل مفاجىء سيعطي فرصة للجماعات الإرهابية للاعتداء على المواطنين".

وإذ أشار إلى "رفض أن تكون الأحزاب السياسية داخل الحشد"، أكد العبادي أن "الدستور والقوانين تمنع الخلط بين العمل الأمني والعسكري والاستخباري مع السياسي".

وعليه، شدّد العبادي على "عدم إلغاء أو استحداث تشكيلات إلا بعد استحصال موافقة القائد العام، وبخلاف ذلك تتحمل الجهات ذات العلاقة المسؤولية القانونية"، 
كما وجّه "بعدم تحريك أي تشكيلات إلا بعد التنسيق الكامل مع قيادة العمليات المشتركة وتحصيل موافقة القائد العام للقوات المسلحة على وفق السياقات المتبعة".

وكشفت وثيقة حكومية عن قرار العبادي إلغاء قرار اتخذه الحشد الشعبي يقضي بسحب مقاتليه من مراكز المدن، يأتي ضمن مسعىً لسد الطريق "أمام الزج بذلك الملف في صفقات سياسية لتشكيل الحكومة المقبلة".

وكانت قيادة الحشد الشعبي قد قررت في 18 آب/ أغسطس الجاري، إغلاق جميع مقراتها في مراكز المدن، لا سيما في المناطق المحررة من تنظيم داعش شمال وغرب البلاد.

من جهة ثانية، بحث الرئيس العراقي فؤاد معصوم مع رئيس ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي تطورات مساعي تكوين الكتلة النيابية الأكبر التي سيكلف مرشحها بتشكيل الحكومة المقبلة.

وشدد اللقاء على ضرورة انعقاد مجلس النواب بدورته الرابعة في الموعد الدستوري، وعلى أهمية التمسك بالدستور واحترام إرادة الناخبين بإصلاح وتطوير مؤسسات الدولة والخدمات.