البرلمان الأوروبي: صادرات السلاح إلى السعودية تقوّض معايير الاتحاد

البرلمان الأوروبي يدعو لتشديد الرقابة على صادرات السلاح من دول الاتحاد الأوروبي، معتبراً أن صادرات السلاح إلى السعودية تقوض معايير الاتحاد، ونواب البرلمان المذكور يدعون إلى حظر بيع السلاح لكل دول التحالف العربي في اليمن وليس فقط السعودية.

البرلمان الأوروبي: صادرات السلاح إلى السعودية تقوّض معايير الاتحاد
البرلمان الأوروبي: صادرات السلاح إلى السعودية تقوّض معايير الاتحاد

دعا البرلمان الأوروبي لتشديد الرقابة على صادرات السلاح من دول الاتحاد الأوروبي، معتبراً أن صادرات السلاح إلى السعودية تقوض معايير الاتحاد.

وفي وقتٍ أشاد فيه أعضاء البرلمان الأوروبي بقرار ألمانيا وهولندا وقف بيع السلاح للسعودية، انتقدوا الدول التي لم تحذ حذوهما.

نواب البرلمان الأوروبي دعوا في السياق نفسه إلى حظر بيع السلاح لكل دول التحالف العربي في اليمن وليس فقط السعودية.

وأعدّ أعضاء في البرلمان الأوروبي الإثنين الماضي مشروع قرار يدعون فيه دول الاتحاد الأوروبي لفرض حظر عاجل على توريد الأسلحة إلى السعودية، وتوسيعه ليشمل أيضاً جميع أعضاء التحالف السعودي في اليمن.

وينصّ مشروع القرار على اقتراح لتطبيق عقوبات على دول الاتحاد غير الملتزمة بموقف موحد بشأن صادرات الأسلحة.

ووافقت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان على مشروع القرار، وقدمته للمناقشة في الجلسة العامة في ستراسبورغ هذا الأسبوع.

وكان هذا البرلمان قد دعا في 4 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي دول الاتحاد إلى الامتناع عن بيع الأسلحة إلى جميع الأطراف المتورطة في الحرب على اليمن، وذلك من أجل تخفيف حدة الأزمة الإنسانية المتفاقمة.

وجاء في قرار البرلمان الأوروبي الذي صوت عليه الأعضاء أن اليمن يتعرض للتدمير خلال الحرب الدائرة حالياً، لذلك يجب على السعودية وقف القتال فوراً لأن "اقتصاد اليمن إنهار وترك 22 مليون يمني بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية، و8 ملايين شخص على شفا المجاعة، كما خلف أعداداً كبيرة من القتلى، بينهم 2500 طفل".