مجلس النواب العراقي يمنح الثقة لوزيري التربية والهجرة ويخفق في منحها لوزير الدفاع

البرلمان العراقي يفشل مجدداً في التصويت على استكمال حكومة عادل عبد المهدي ويرفع الجلسة إلى الثامن من الشهر المقبل. كما منح الثقة لوزيرة التربية ووزير الهجرة، وأخفق في منح الثقة لوزيري الداخلية والعدل. والخلافات السياسية في البرلمان تؤدي إلى رفض منح الثقة لفيصل الجربا وزيراً للدفاع.

الخلافات السياسية في البرلمان أدت إلى رفض منح الثقة لفيصل الجربا وزيراً للدفاع
الخلافات السياسية في البرلمان أدت إلى رفض منح الثقة لفيصل الجربا وزيراً للدفاع

فشل البرلمان العراقي مجدّداً اليوم الإثنين في التصويت على استكمال حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ورفع الجلسة إلى الثامن من الشهر المقبل.

وفي حين منح الثقة لشيماء خليل الحيالي وزيرة للتربية، ونوفل بهاء موسى وزيراً للهجرة والمهجرين، أدت الخلافات السياسية في البرلمان إلى رفض منح الثقة لفيصل الجربا وزيراً للدفاع في جولة التصويت الثالثة قبل تطيير النصاب والإخفاق في التصويت أيضاً على منصب وزير الداخلية.

كما طلب مجلس النواب من رئيس الحكومة تقديم اسم المرشح لحقيبة العدل.

ومع حصول الوزيرين الجديدين على الثقة أصبح عدد الوزراء في حكومة عبد المهدي 19وزيراً، في انتظار حسم مرشحي الداخلية والدفاع والعدل.

وحجب البرلمان الأسبوع الماضي الثقة عن كل من المرشحة لتولّي وزارة التربية صبا الطائي المدعومة من تحالف المحور بزعامة خميس الخنجر، والمرشحة لتولي وزارة الهجرة والمهجرين هناء عمانؤيل من الاتحاد الوطني الكردستاني.

وصادق البرلمان في 18 الشهر الجاري على 3 حقائب وزارية في حكومة عبد المهدي. وخلال الجلسة صوّت النواب على عبد الأمير الحمداني وزيراً للثقافة، ونوري الدليمي وزيراً للتخطيط، وقصي السهيل وزيراً للتعليم العالي.

وفي 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي وبعد مرور خمسة أشهر على إجراء الانتخابات التشريعية، منح مجلس النواب الثقة لـ14وزيراً في حكومة عبد المهدي. لكنّ الخلافات السياسية منعت التوصّل إلى اتفاق على تسمية الوزراء الثمانية المتبقّين حينها، ولم تطرح المسألة للبحث على جدول الأعمال لجلسات عدة.

رئيس الوزراء العراقي كان قد أكدّ مراراً أنّ "الاتفاق كان أن تسمّي الكتل مرشحيها ورئيس الوزراء ينتقي منها، في مسألة حقيبتي الداخلية والدفاع، هذا خيار الكتل السياسية وليس رئيس الوزراء"، وفق قوله.

يذكر أن عبد المهدي أدّى اليمين الدستورية في 24 تشرين الأول/ أكتوبر بعد أن نال ثقة البرلمان مع 14وزيراً من حكومته.

وحصلت الميادين على وثيقة المنهاج الوزاري لحكومته المقبلة، والتي تتضمن رؤية لعمل الحكومة من 2018 وحتى 2022.