لبنان: العسكريون المتقاعدون يعتصمون أمام المصرف المركزي في بيروت

العسكريون المتقاعدون يبدأون اعتصامهم أمام مصرف لبنان المركزي في العاصمة بيروت بالتزامن مع انعقاد جلسة للحكومة اللبنانية. ناشطون من الحراك المدني يرشقون سيارات الوزراء بالبيض احتجاجاً على سياسة الحكومة المالية وعدم تضمين الموازنة بنوداً إصلاحية. 

بدأ العسكريون المتقاعدون اللبنانيون اعتصامهم مساء الأحد أمام مصرف لبنان المركزي تزامناً مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء.

ويطالب المعتصمون السلطة بسحب المواد التي تضرب حقوقهم من مشروع موازنة 2019 وايداعها لجنة متخصصة ضمن وزارة الدفاع، بحسب تعبيرهم.

كما أنهم يحمِّلون السلطة "مسؤولية أية تداعيات قد تنتج عن استمرارها بتعنُّتها وممارسة غيِّها بحق حماة الوطن ورفضها لتلبية مطالبهم".

ودعا المعتصمون كافة زملائهم المتقاعدين وعوائل الشهداء والمعوَّقين وعوائل زملائهم في الخدمة الفعليَّة إلى ملاقاتهم أمام مصرف لبنان.
هذا وقامت مجموعات صغيرة من المجتمع المدني بإغلاق المداخل المؤدية إلى السراي الحكومي وسط العاصمة بيروت قبيل وصول الوزراء إلى المجلس لحضور الجلسة.

وحاول عدد من الناشطين منع الوزراء من الوصول إلى السرايا الحكومية، وتدخلت القوى الأمنية ما أدّى لصدامات محدودة بين الطرفين، ومن ثم عمد المتظاهرون إلى رشق مواكب الوزراء بالبيض احتجاجاً على سياسة الحكومة المالية وعدم تضمين الموازنة بنوداً إصلاحية. 

وشهدت بعض المناطق اللبنانية خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي إضراباً عاماً وذلك احتجاجاً على التسريبات عن نية الحكومة اقتطاع قسم من رواتب القطاع القطاع العام. في الوقت الذي أكد فيه رئيس الحكومة سعد الحريري أن الأوضاع صعبة ويحب اللجوء إلى التقشف "لأن البلد إذا سقط سنقع كلّنا معه".

في حين أكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أن "هناك إجراءات كثيرة يجب أن تبادر إليها الحكومة قبل المساس بالمكتسبات، منها سلة إصلاحية لا تمس الشعب اللبناني، إلا أن الحكومة لا تقوى إلا على الحلقة الضعيفة، لكنهم سيرون أن الموظفين لن يكونوا حلقة ضعيفة بعد اليوم".

وأشار الأسمر إلى "أن الإجراءات الإصلاحية يجب أن تناقش مع أصحاب الشأن وهم الاتحاد العمالي العام والهيئات النقابية".