تظاهرات جديدة في الجزائر.. واستجوابات لمسؤولين

الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني يطالب رئيس البرلمان الجزائري بالتنحي، والقضاء يستجوب رئيسي الوزراء السابقين في قضايا فساد قبل إطلاق سراحهما، وسط تظاهرات جديدة.

منعت الشرطة الجزائرية المتظاهرين من الوصول إلى منصة البريد المركزي لرفع شعارت تطالب برحيل بقية رموز النظام.
الشرطةُ اغلقت منافذ العاصمة الجزائرية وحجزت لافتاتٍ تدعو للفتنة، بحسب ما نقلت مواقع للتواصل الاجتماعي.

وأقال الرئيس الانتقالي مدعيَّين (2) في العاصمة الجزائرية حيث تتواصل تحقيقات في قضايا فساد، وفق وكالة الأنباء الرسمية، بعد مثول رئيسي الوزراء السابقان في الجزائر أحمد أويحيى وعبد المالك سلال إضافة إلى وزراء سابقين ورجال أعمال أمام وكيل النيابة في العاصمة الجزائرية ضمن تحقيقات في قضايا فساد.

وذكرت وسائل إعلام جزائرية أن كل من الوزير السابق أحمد أويحى والوزير الأسبق عبد المالك سلال من محكمة سيدي امحمد غادرا المحكمة الخميس.

وذكر التلفزيون الحكومي أن وزراء آخرين مثلوا أمام المحكمة في إطار التحقيقات نفسها بينهم وزراء المالية والتجارة، فضلاً عن والي العاصمة السابق، وأشار إلى أن التحقيقات تتمحور حول ملفات فساد تخص رجل الأعمال علي حداد المقرّب من الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

بالتزامن، طالب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي رئيس البرلمان الجزائري معاذ بوشارب بالاستجابة لمطالب الشعب المنادية بتنحيته عن المجلس الشعبي الوطني، مؤكّداً لا أحد فوق المطالب الشعبية.