قوى الحرية والتغيير السودانية تتمسك بمجلس سيادي مدني وبتمثيل عسكري محدود وبرئاسة مدنية

قوى إعلان الحرية والتغيير تؤكد تمسكها بمجلس سيادي مدني بتمثيل عسكري محدود ورئاسة مدنية. والمجلس العسكريّ الانتقاليّ يعلن استئناف التفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير، وحركات إسلامية تدعو للتظاهر ضد الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.

دعت مجموعة من الأحزاب والحركات الإسلامية إلى التظاهر ضد الاتفاق بين المجلس العسكري وتحالف "قوى الحرية والتغيير"
دعت مجموعة من الأحزاب والحركات الإسلامية إلى التظاهر ضد الاتفاق بين المجلس العسكري وتحالف "قوى الحرية والتغيير"

أكدت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان تمسكها بمجلس سيادي مدني بتمثيل عسكري محدود ورئاسة مدنية.

وأعلنت القوى عن استئناف جلسات التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي، وذلك في إطار عملية تسلم مقاليد الحكم بالبلاد من قبل سلطة مدنية انتقالية.

وقالت القوى إن جلسة التفاوض ستعقد اليوم عند التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي وستناقش القضايا العالقة فيما يختص بنسب التمثيل في المجلس السيادي ورئاسته.

وأضافت أنها ستعلن بكل شفافية لجماهير الشعب السوداني حصيلة نقاشها مع المجلس العسكري فور انتهاء جلسة التفاوض.

المجلس العسكريّ أعلن من جهته عن استئناف التفاوض مع إعلان "قوى الحرية والتغيير" مساء اليوم الأحد.

وقرّر المجلس العسكريّ نقل المفاوضات إلى القصر الجمهوري وذلك بعد رفض قوى التغيير إزالة المتاريس وفتح سكة الحديد قبل الاتّفاق على عملية قيادة المرحلة الانتقالية، ودعت هذه القوى الشعب السوداني إلى مواصلة الاعتصام أمام مقر قيادة القوات المسلّحة.

وفي السياق، أبدى نائب رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق محمد حمدان دقلو حميدتي حماسه لإجراء انتخابات ديمقراطية، وذلك خلال لقاء مع جمع من زعماء القبائل ودبلوماسيين بينهم أكبر مسؤول في السفارة الأميركية والسفير السعودي في الخرطوم.

ودعت مجموعة من الأحزاب والحركات الإسلامية إلى التظاهر ضد الاتفاق بين المجلس العسكري وتحالف "قوى الحرية والتغيير" الذي يقود حركة الاحتجاج في وسط الخرطوم، بحجة أنه "اتفاق إقصائي" و"يتجاهل تطبيق الشريعة الإسلامية"، وفق ما نقلت وكالة "أ ف ب" عن قياديين إسلاميين.

وكانت مفاوضات بين العسكريين وقادة الاحتجاج أحرزت تقدّماً مهماً منذ الإثنين، لكنّ أعمال عنف وقعت في اليوم نفسه في محيط موقع الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش أودت بخمسة متظاهرين وضابط جيش.

ويوم الإثنين الماضي، تمّ الاتفاق على فترة انتقالية مدتها 3 سنوات وتشكيل 3 مجالس للسيادة والوزراء والتشريع لحكم البلاد خلال هذه الفترة.
إلا أن رئيس المجلس العسكري الفريق عبد الفتاح برهان علّق الأربعاء المباحثات مدة 72 ساعة، معتبراً أن الأمن تدهورت في العاصمة، حيث أقام المتظاهرون متاريس في شوارع عدة، داعياً إلى إزالتها.


.