روسيا: واشنطن تحاول فرض رؤية بديلة للتسوية الفلسطينية-الإسرائيلية من خلال مؤتمر المنامة

وزارة الخارجية الروسية تتهم في بيان لها الولايات المتحدة الأميركية بمحاولة فرض "رؤية بديلة للتسوية الفلسطينية-الإسرائيلية" بعد فشل منتدى وارسو، واستبدال الحل السياسي للصراع في الشرق الأوسط بمجموعة من المكافآت الاقتصادية يقوض مبدأ إنشاء دولتين لشعبين وهو ما يبعث على قلق عميق، بحسب تعبيرها.

روسيا تتهم أميركيا باستبدال الحل السياسي للصراع في الشرق الأوسط بمجموعة من المكافآت الاقتصادية
روسيا تتهم أميركيا باستبدال الحل السياسي للصراع في الشرق الأوسط بمجموعة من المكافآت الاقتصادية

اتهمت وزارة الخارجية الروسية الولايات المتحدة الأميركية "بمحاولة فرض رؤية بديلة للتسوية الفلسطينية-الإسرائيلية واستبدال الحل السياسي للصراع في الشرق الأوسط بمجموعة من المكافآت الاقتصادية".

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الروسية تلقت الميادين نسخة منه اليوم الثلاثاء. وقد أصدرت الخارجية الروسية هذا البيان للرد على مبادرة واشنطن تنظيم ندوة "الازدهار من أجل السلام" في عاصمة البحرين يومي 25 و26 حزيران/ يونيو المقبل، وهي بمثابة الشق الاقتصادي لما يسمى "صفقة القرن" بشأن التسوية في الشرق الأوسط.

وقالت الخارجية الروسية في البيان إنه "من الواضح أنه بعد فشل منتدى وارسو، نحن نتحدث عن محاولة أميركية أخرى لتغيير أولويات الأجندة الإقليمية وفرض رؤية بديلة للتسوية الفلسطينية-الإسرائيلية".

وأضافت أن "استمرار الرغبة في استبدال مهمة تحقيق حل سياسي شامل بحزمة من المكافآت الاقتصادية يقوض مبدأ إنشاء دولتين لشعبين وهو ما يبعث على قلق عميق".

وجاء في الوثيقة أيضاً أنه "يبدو أن الولايات المتحدة تعتزم رصد مبالغ كبيرة، بما في ذلك من خلال جهات مانحة وتبرعات من أجل تنفيذ مشاريع استثمارية واسعة النطاق تهدف إلى تحسين حياة الفلسطينيين الذين يعيشون في فلسطين نفسها، وكذلك في الأردن، مصر، لبنان، سوريا".

كما أشارت الخارجية الروسية إلى أن "القيادة الفلسطينية قد رفضت بشكل قاطع المشاركة في هذا المشروع الأميركي، ومنظمة التحرير الفلسطينية لن توكل أي شخص بحقوقها الحصرية في اتخاذ قرارات حاسمة بشأن تحقيق التطلعات الوطنية للشعب الفلسطيني".

كذلك، جددت الوزارة تأكيدها على التزام بلادها "بنهجها المبدئي الرافض للحيود عن الإطار القانوني الدولي للتسوية في الشرق الأوسط، بما في ذلك القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة التي اعتمدت في مؤتمر مدريد في عام 1991، ومبدأ السلام مقابل الأراض ومبادرة السلام العربية لعام 2002".