العدوان الإسرائيليّ على منطقة السّفيرة أمر عملياتٍ أميركيّ

• 

في 19 تموز/يوليو 2021، نفَّذ العدوّ الإسرائيلي عدواناً جوياً جديداً استهدف بعض النقاط في منطقة السفيرة في جنوب شرق حلب، تصدَّت له وسائط الدفاع الجوي السوري، وأسقطت معظم صواريخه - بحسب وكالة "سانا" السورية - وتحدثت بعض المصادر الإعلامية عن استهداف معامل الدفاع ومركز البحوث العلمية.

من حيث الشَّكل، يأتي هذا العدوان في سياق الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي دأب قادة العدو على تبريرها تحت عناوين وروايات مزيفة تجافي الحقائق، لحرف الأنظار عن أهدافها الحقيقية منذ بداية الحرب على سوريا، والتي تستمر اليوم في عهد رئيس الحكومة الإسرائيلية الجديدة، استكمالاً لما بدأه الرئيس الأسبق بنيامين نتنياهو، في حين يحمل المضمون جملة متغيرات وعدة رسائل جديدة في مرحلة جديدة للحرب المستمرة على الدولة السورية، عنوانها الرئيسي التصعيد العسكري الشامل. ويمكن رصد بيئة التصعيد العسكري ومسبباتها المستجدة على عدة مستويات:

على مستوى الداخل السوري، وعلى رأسها الانتصارات السياسية التي حققتها الدولة السورية، من خلال يوميات الاستحقاق الرئاسي ونتائجه، والفوز الكبير للرئيس بشار الأسد، وفوز الدستور والشرعية الشعبية، والالتفاف الجماهيري اللافت للشعب السوري حول الرئيس كقائد ورمز وأمل لاستكمال النصر السوري، وللنهوض مجدداً بالبلاد تحت عنوان "العمل بالأمل" عنواناً رئيسياً للمرحلة القادمة... ناهيك بخطاب القسم الاستراتيجي والتاريخي الذي أكّد الثوابت السورية التي لم تستطع الحرب الكونية على سوريا نسفها، كما اعتمد على وضع الأساسات المتينة لتقوية الداخل، ليصبّ في وضع نقطة النهاية للحرب المفروضة على سوريا، بعد طرد كل الغزاة والإرهابيين.

وعلى المستوى الخارجي، والذي يمكن تلخيصه بالكثير من التغيرات الدولية تجاه سوريا، وتضاعف عدد الطارقين على أبواب دمشق من العرب وغيرهم، وسقوط وتعرية الرواية الأميركية والتركية والإسرائيلية والانفصالية والإرهابية، وانكشاف حقيقة كونهم غزاة ولصوصاً ومخربين وقتلة، ناهيك بالنتائج الإيجابية للقاء "أستانا" الأخير، و"الإنجاز" في ملف تمديد المعابر الإنسانية – بحسب وصف وزير الخارجية السوري - إضافة إلى مفردات وأبعاد برقية تهنئة الرئيس الصيني للرئيس الأسد، والتي تُرجمت بعد لحظات من أداء يمين القسم الدستوري بزيارة وزير الخارجية الصيني والاتفاقيات التي تم توقيعها.

وعلى المستوى الأميركي، مع تزايد الهجمات العسكرية على مواقع وقواعد وقوافل أرتال السرقات الأميركية للقمح والنفط السوري من قبل المقاومة السورية وقوات الحشد الشعبي على طرفي الحدود، وتحديداً في حقل العمر ومعمل الغاز "كونيكو"، ولجوء الولايات المتحدة إلى التهديد والوعيد بالرد لحماية جنودها... في الوقت الذي تسعى للتبريد على الجانب العراقي بالحديث عن الانسحاب، وسعيها لتجميد الواقع العسكري على الجانب السوري، وباستغلال الوقت لاستعادة الإمساك بكل الخيوط، نتيجة فقدانها الثقة بالدور التركي، من خلال محاولة إعادة ترتيب "البيت" الإرهابي، عبر محاولة لصبغ تنظيم الجبهة وزعيمه الجولاني بثوب سياسي، وتوحيد سلاح كل التنظيمات والمجاميع الإرهابية، وتوجيهه تحت قيادتها المباشرة لقتال الجيش العربي السوري، بعد سلسلة من المعارك البينية وفوضى الإرهاب وولاءاته التركية وغيرها.

لكن القلق الأميركي لم يتوقف، نتيجة استمرار العمليات العسكرية للجيش العربي السوري وحليفه الروسي في دك معاقل الإرهاب في ريف إدلب، وخصوصاً على محور أريحا جبل الزاوية، لفرض التفاهم الروسي التركي المبرم منذ العام 2019، وتطهير محور "M4" واستعادة الدولة السورية السيطرة الكاملة عليه، إضافةً إلى الضغوط الأميركية والجفاء الذي اعتمدته إدارة بايدن مع تركيا والرئيس التركي، بهدف استعادة الدور التركي ووضع الحد للتقارب التركي مع موسكو، ودفعه نحو الاختيار بين انقلاب داخليٍ جديد وأدوار ومغامرات جديدة في أفغانستان، مقابل مغريات يعتبرها الرئيس إردوغان انتصارات كبرى، كبقائه في السلطة، واستمرار انطلاقه خارج الحدود، وحسم ابتلاعه الشطر الشمالي للجزيرة القبرصية، والحفاظ على آماله وأطماعه ومكاسبه في سوريا، والتي تسير على طريق تبخرها على المسار الروسي ميدانياً وسياسياً.

على الصعيد الإسرائيلي، لم تستطع الحكومة الهشة الجديدة إثبات نفسها، والتي يمكن تسميتها بنصف حكومة لعامين + عامين، وهي التي وصلت إلى الحكم بعد هزيمة مدوية في معركة "سيف القدس"، وبتداعياتها الداخلية، وانعكاسها على وحدة الصف الفلسطيني والمقاوم، وبمعادلاتها الجديدة التي صبت نتائجها مباشرةً في مخزون محور المقاومة مجتمعاً ورصيده... 

هذه الحكومة الضعيفة ساهمت بدورها في الضغط على القيادة التركية، تماهياً مع المواقف الأميركية، بذريعة المواقف التركية (الإعلامية) الداعمة لحركة "حماس" والقضية الفلسطينية، والتي كان من نتائجها رضوخ تركي ما بعد قمة بايدن – إردوغان في بروكسل في 14 حزيران/يونيو الماضي للرغبات الأميركية والإسرائيلية، والتي ترجمها الرئيس التركي برسائل "مصالحة" إسرائيلياً، وبقبول المهمة في أفغانستان.

فشلت واشنطن بفرض سياسة تجميد واقع الاحتلال في سوريا، وفشلت بحماية تواجدها اللاشرعي في سوريا. ومع الانتصارات السورية السياسية والعسكرية، أدارت الدفة نحو التصعيد العسكري، لمعاقبة الشعب السوري على خياراته الوطنية في الاستحقاق الرئاسي وعشية عيد الأضحى المبارك، وفي الإنجازات السياسية والعسكرية، واستمرت بسلوكها الاستفزازي وبخرق السيادة السورية، وبنهب وإخراج أرتال وقوافل القمح والنفط السوري المسروق إلى شمال العراق، وأوعزت إلى جبهة "النصرة" وما تسمى فصائل وميليشيات "الجبهة الوطنية للتحرير" للتصعيد العسكري الانتقامي المكثف ضد نقاط تمركز الجيش العربي السوري والقوات الروسية في منطقة "خفض التصعيد" وخارجها، وعاد تسخين الجبهات واستهداف المدنيين في الحف وصلنفة والسرمانية وريف القرداحة وريف اللاذقية الشمالي، مروراً بشطحة وجورين وناعور في سهل الغاب في ريف حماة وريفي إدلب الجنوبي والشرقي، وريفي حلب الغربي والشمالي في تل رفت ودير جمال، وبعض المناطق السكنية الآمنة داخل مدينة حلب.

وعليه، يختلف هذا العدوان عما سبقه من اعتداءات إسرائيلية، وبات واضحاً أنه جاء بطلب أميركي، وليس بتفهّمٍ أميركي وقرارٍ إسرائيلي، فالولايات المتحدة احتاجت إلى العدوان لتوجيه عدد من الرسائل، وأولها معاقبة الشعب السوري والتفافه حول قائده ودستوره، واحتاجت إلى توجيه رسالة عسكرية مباشرة للقيادة السورية، بقصفها معامل الدفاع ومركز البحوث العلمية، تنفيذاً لتهديداتها ووعيدها بالرد لحماية جنودها، ولوقف عمليات المقاومة السورية واستهداف الوجود الأميركي على الأراضي السورية، واحتاجت إلى بناء الثقة المباشرة مع عناصر جبهة "النصرة" وكل التنظيمات والفصائل الإرهابية، وهي التي تصدر أوامر لتركيا بنقلهم وترحيلهم إلى ليبيا وأذربيجان وأفغانستان، وسط معلومات عن رفض البعض وانشقاق بعضهم الآخر وهروبهم إلى تركيا، واحتاجت إلى تصعيد عسكري إرهابي لوقف ضربات الجيش العربي السوري وتقدمه على محاور إدلب ومحيطها، واحتاجت إلى تقديم الدعم للموقف التركي الذي انصاع إلى رغباتها بقبول الانخراط في الحرب والصراع في أفغانستان، كذلك احتاجت إلى مكافأة تقدّمها "إسرائيل" لتأكيد التحالف الاستراتيجي الإسرائيلي – التركي الذي كاد يتعكّر صفوه مؤخراً، واحتاجت إلى تأكيد القوة الإسرائيلية، والكماشة التركية – الإسرائيلية، في ظل حكومةٍ إسرائيلية هشة وضعيفة لا تستطيع تحمّل مواجهة جديدة مع محور المقاومة.