نجاح عبدالله سليمان

كاتبة وإعلامية مصرية

الكونغرس ضد صفقات الأسلحة لقتل اليمنيين، فمتى يرفض الحرب؟

تأتي الأخبار بمشروع قانون في مجلس الشيوخ الأميركي يطلب الضغط على التحالف بشأن حقوق الإنسان، وقدَّم رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركيّ السناتور جيم ريش مشروع قانون ينصّ على أنّ الكونغرس يرى أن مشروع القانون هو الأحدث في جهود الكونغرس لتحميل السعودية مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك مقتل الصحافيّ السعوديّ جمال خاشقجي والكارثة الإنسانيّة في اليمن.

الصورة من اجتماع سابق للكونغرس الأميركي
الصورة من اجتماع سابق للكونغرس الأميركي

في عديد التقارير وثّقت جماعات حقوق الإنسان حتى أيار/ مايو 2018، أكثر من 16000 غارة جوية على اليمن من قِبَل التحالف العربي. وقدَّرت الأمم المتحدة أن تلك الهجمات قتلت أكثر من 4000 مدني، وحدث ذلك مع دعمٍ أميركي للحرب في اليمن أدّى إلى زيادة المعارضة لها في الكونغرس. نعم الدعم الأميركي للحرب في اليمن أدّى إلى زيادة المعارضة لها في الكونغرس. وسبق أن ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أن خطة إدارة ترامب لبيع مزيدٍ من الأسلحة إلى السعودية تواجه مقاومة جديدة في الكونغرس، حيث يُثير المُشرِّعون مخاوف بشأن استخدام الصواريخ الأميركية الصنع التي يمكن أن تُهدِّد الصفقة.

الواقع إنها الولايات المتحدة التي لم تفعل ما يكفي لضمان عدم استخدام الطيّارين العرب للصواريخ لقتل المدنيين في اليمن، ويريد البعض منهم أن تفرض الإدارة مزيداً من الشروط على استخدام السعودية للأسلحة قبل دعمهم الاقتراح، وإن هَدَفَ مُتعاقدو الدفاع، بمَن فيهم شركة رايثيون، إلى بيع ما قيمته (مليارا دولار) من الصواريخ الموجَّهة بدقّة والأسلحة الأخرى إلى التحالف في حينها.

في الوسط فهي الحرب على اليمن محور الدّفع الجديد لإدارة ترامب لاحتواء إيران في الشرق الأوسط. ففي آذار/ مارس 2018، رفض مجلس الشيوخ، بعد نقاشٍ مُثيرٍ للجدل، اقتراحاً من الحزبين يهدف إلى تقليص دعم الولايات المتحدة للحرب. وفي حزيران/ يونيو 2018، كاد مجلس الشيوخ أن يرفض خطّة لبيع 500 مليون دولار في الأسلحة الموجّهة بدقّة إلى المملكة العربية السعودية بفارِق أربعة أصوات، وبعدها وافقت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ على قرارٍ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بقَطْعِ الدعم الأميركي إذا لم تتمكَّن إدارة ترامب من طمأنة المُشرِّعين بأن التحالف يبذل كل ما في وسعه لتقليل الخسائر بين المدنيين والتوصّل إلى حلٍ سياسي لجَلْبِ القتال إلى نهايته. ووفقاً لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. تقدِّم الولايات المتحدة للتحالف دعماً عسكرياً. فالطائرات الأميركية تزوِّد الطائرات النفّاثة بالوقود في اليمن، والضبّاط الأميركيون العامِلون يُقدِّمون نصائح. وعندما تولّى ترامب، وهو جمهوري منصبه، رَفَعَ الحظر المفروض على بيع الأسلحة الموجّهة بدقّةٍ إلى السعودية التي فرضها سلفه الديمقراطي أوباما.

لقد حاول التحالف تهدئة مخاوف الولايات المتحدة من خلال تطوير قائمةٍ واسعةٍ من المستشفيات والمواقع التاريخية والأماكن الأخرى التي يُفتَرض أن تكون خارج نطاق الضربات الجوية في معظم الحالات. كما أقام التحالف فريقاً خاصاً لمُراجعة تقارير الضحايا المدنيين. لكن جماعات حقوق الإنسان، والمُشرِّعين الأميركيين والبعض داخل إدارة ترامب قالوا إن التحالف لم يفعل ما يكفي لتهدئة مخاوفهم.

الشهادات تأتي من الداخل الأميركي، فسبق أن قال السناتور كريس مورفي، وهو أحد أكبر مُنتقدي حرب التحالف في اليمن داخل الكونغرس، في مؤتمر في واشنطن حول تجارة الأسلحة العالمية "إن دعم التحالف الذي تقوده السعودية كانت له عواقب مُدمِّرة منذ بدء الصراع. فعلى الرغم من التعهّدات المُتكرِّرة من قِبَل التحالف بأنهم سيتّخذون خطوات لتقليل الأذى الذي يلحق بالمدنيين بسبب القنابل التي توفّرها لهم الولايات المتحدة، فإن الوضع يزداد سوءاً".

مايك ميلر، مدير مكتب وزارة الخارجية الأميركية الذي يُشرِف على المبيعات العسكرية للدول الأخرى، سبق له القول "إن الولايات المتحدة تواصل الضغط على السعوديين لبذل كل ما في وسعهم لمنع وقوع إصابات بين المدنيين وتطوير عملية سياسية لإنهاء القتال". وأضاف ميلر في المؤتمر نفسه: "بالنسبة إلى قوات التحالف عليها العمل بمستوى من الدقّة، والاهتمام بالضحايا المدنيين والأضرار المدنية تُعدّ طلباً مُكلفاً في النزاع، لكنه أمر نواصل التشديد عليه".

تأتي الأخبار بمشروع قانون في مجلس الشيوخ الأميركي يطلب الضغط على التحالف بشأن حقوق الإنسان، وقدَّم رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركيّ السناتور جيم ريش مشروع قانون ينصّ على أنّ الكونغرس يرى أن مشروع القانون هو الأحدث في جهود الكونغرس لتحميل السعودية مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك مقتل الصحافيّ السعوديّ جمال خاشقجي والكارثة الإنسانيّة في اليمن.

في آذار/ مارس الماضي أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون يُنهي الدعم العسكري للتحالف السعودي في الحرب على اليمن، ويمنع مشروع القانون الجيش الأميركي من أيّ نوع من المُشاركة في الصراع، رغم تهديد البيت الأبيض بأن الرئيس ترامب سيستخدم حقّه في "الفيتو" ضد المشروع. وإن انتقدت منظمة العفو الدولية التقرير لخلوِّه من التفاصيل المُرتبطة بصفقات الأسلحة مع التحالف، ودعت النواب الفرنسيين إلى القيام بدورهم الرقابيّ لمَنْعِ صفقات الأسلحة التي تُستخدَم في حرب اليمن.

نعم صوَّت مجلس النواب على ثلاثة مشاريع قوانين تهدف إلى وقف مبيعات الأسلحة الأميركية للتحالف. وكان مجلس الشيوخ قد أقرّ تلك المشاريع الشهر الماضي، وبالتالي ستُرسَل إلى البيت الأبيض حيث يتوقّع أن ينقضها الرئيس ترامب بالفيتو الرئاسي كما أوضح في بيانٍ سابقٍ صدر عن البيت الأبيض. والنواب الذين يشعر الكثير منهم بالغضب تجاه المملكة بسبب دورها في مقتل الصحافي جمال خاشقجي العام الماضي، أقرّوا ثلاثة قرارات توقِف صفقات أسلحة أثارت الجَدَل بعد الإعلان عنها بموجب إجراءات طوارىء ومن دون عرضها على الكونغرس.

مع أن مجلس النواب وافق على وقف مبيعات الأسلحة بغالبية مُريحة، إلا أن القرار كان يحتاج إلى 50 صوتاً إضافياً ليحظى بغالبية الثلثين المطلوبة لتخطّي "فيتو" ترامب. ويسعى ترامب إلى عقد 22 صفقة بيع أسلحة مُنفصلة مع السعودية والإمارات والأردن تشمل صيانة طائرات وذخائر وغيرها، في وقتٍ يتصاعد فيه التوتّر في الشرق الأوسط. ويعتبر معارضون أن صفقات الأسلحة هذه ستؤجِّج الحرب المُدمِّرة في اليمن، فإلى متى يظلّ يرفض الكونغرس صفقات أسلحة لقتل اليمنيين.. من دون رفض للحرب؟.


إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الميادين وإنما تعبّر عن رأي صاحبها حصراً