خليل ينفي التمسّك بالحصانة ويطالب بالحقيقة في انفجار مرفأ بيروت
المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب اللبناني علي حسن خليل يؤكد أنه لم يصله أي كتاب خلال 6 سنوات ونصف، بشأن النترات في مرفأ بيروت، ويؤكد أنه لا يتمسك بحصانة مجلس النواب.
-
المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب اللبناني النائب علي حسن خليل
قال المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب اللبناني النائب علي حسن خليل، "نحن نريد الحقيقة في فاجعة مرفأ بيروت بعيداً عن الشعبوية".
خليل وفي مؤتمر صحافي، اليوم الخميس، نفى التمسك بحصانة مجلس النواب، لافتاً إلى أن رئيس الجمهورية يجب أن يطاله التحقيق في قضية المرفأ.
وأضاف قائلاً: "الأسئلة المشروعة هي من صاحب باخرة النترات؟، بقرار من أفرغت ومن حماها؟، ولماذا لم يأمر القاضي المختص بإتلاف مادة النترات التي تم إدخالها إلى المرفأ، وكيف يشمل الاتهام بقضية انفجار المرفا وزراء معينين ولا يتهم غيرهم؟".
وأردف قائلاً: "هناك معرفة للجيش والمخابرات بمسألة النترات في المرفأ، وأنا لم يصلني أي كتاب خلال 6 سنوات ونصف".
وتابع: "لنا إخوة سقطوا شهداء في انفجار المرفأ، ونحن أولياء دم في هذا الملف، ونريد الحقيقة في فاجعة مرفأ بيروت".
وشدد خليل على أنه يريد "الوصول الى الحقيقة بعيداً عن الكيدية والاستنسابية، وقال: "هذه الحقيقة لا يحميها من يدعي الدفاع عن عوائل الشهداء وهو المستفيد الأكبر من تأجيل حقوق هؤلاء بالتأمين وعبر الشعبوية".
هذا وأرجأ رئيس مجلس النواب اللبناني جلسة البرلمان، اليوم الخميس، التي كانت مقررة لتحويل النواب إلى هيئة خاصة للتحقيق في انفجار مرفأ بيروت لأجل غير مسمى.
هذه التصريحات تأتي بعدما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أنّ المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار أطلق مسار الملاحقات القضائية في هذا الملف بعد الانتهاء من مرحلة الاستماع إلى الشهود.
وحدد القاضي بيطار موعداً لاستجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، كمدعى عليه في القضية، من دون أن يعلن عن هذا الموعد.
ووجه بيطار كتاباً إلى مجلس النواب بواسطة النيابة العامة التمييزية، طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن كل من وزير المال السابق علي حسن خليل، وزير الأشغال السابق غازي زعيتر ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، تمهيداً للادعاء عليهم وملاحقتهم.
كما وجه كتابين: الأول إلى نقابة المحامين في بيروت لإعطاء الإذن بملاحقة خليل وزعيتر كونهما محاميين، والثاني إلى نقابة المحامين في طرابلس، لإعطاء الإذن بملاحقة وزير الأشغال السابق المحامي يوسف فنيانوس، وذلك للشروع باستجواب هؤلاء جميعاً بجناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل وجنحة الإهمال والتقصير.
يذكر أنّ انفجار مرفأ بيروت وقع في الرابع من آب/ أغسطس 2020، ووصل صداه إلى مناطق بعيدة. وكانت شحنةٌ من نترات الأمونيوم مخزنة منذ سنوات في مرفأ بيروت انفجرت وحولت المرفأ ومحيطه إلى أثر بعد عين.