تعديل خارطة الطريق خلال ٣٠ يوماً من إقرار الدستور

صحيفة "المصري اليوم" تكشف أن الرئيس المصري المؤقت سيصدر قرارا بتعديل خارطة الطريق المتعلقة بأسبقية الانتخابات الرئاسية على البرلمانية خلال ٣٠ يوماً من إقرار مشروع الدستور، متوقعة إصدار القانون بإجراء الإنتخابات الرئاسية أولاً.

تقول الصحيفة إن منصور سيصدر القرار حول أسبقية الإنتخابات الرئاسية للبرلمانية خلال 30 يوماً

فتحية الدخاخني- صحيفة "المصري اليوم": قالت مصادر برئاسة الجمهورية إن المستشار عدلي منصور، الرئيس المؤقت، سيصدر قراره بتعديل خارطة الطريق، بشأن أسبقية الانتخابات الرئاسية للبرلمانية، خلال ٣٠ يوماً من إقرار مشروع الدستور، الذى يجري الاستفتاء عليه، متوقعة إصدار القانون بإجراء الإنتخابات الرئاسية أولاً.

وأوضحت المصادر، فى تصريحات للصحيفة، أن المادة ٢٣٠ من مشروع الدستور تنص على إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية، أو مجلس النواب، وفقا لما ينظمه القانون، على أن تبدأ إجراءات الانتخابات الأولى خلال مدة لا تقل عن ٣٠ يوماً، ولا تجاوز ٩٠ يوماً من تاريخ العمل بالدستور، وفى جميع الأحوال تبدأ الانتخابات التالية خلال مدة لا تجاوز ٦ أشهر من تاريخ العمل بالدستور.

وأضافت المصادر أن رئاسة الجمهورية مازالت تدرس النظام المقرر إجراء انتخابات مجلس النواب به، وأنها تضع فى اعتبارها نتائج جلسات الحوار الوطنى التى عقدها الرئيس مع القوى السياسية، وآراء أجهزة الأمن، مشيرة إلى أن ما تم حسمه فى هذا الأمر، هو أن الانتخابات لن تجري بنظام القوائم المطلقة.

وتابعت: «الرئاسة تبحث الآن خيارين، اعتماد النظام الفردى، أو المختلط، والرئيس سيتخذ قراره فى هذا الشأن بعد دراسة الدوائر الانتخابية، والكثافة السكانية»، موضحة أن المادة ٢٢٩ من مشروع الدستور تنص على إجراء أول انتخابات تالية لإقرار الدستور وفقا للمادة ١٠٢ منه.