سناتور أميركي يستبعد إعفاء الأوروبيين من مفاعيل قانون خفض التضخم

• 

اعتبر كريس كونز، السناتور الديمقراطي المقرب من الرئيس بايدن، أنّ الزيارة التي سيقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الولايات المتحدة "لن تثمر بمعجزة" للصناعيين الأوروبيين المتضررين من قانون "خفض التضخم" أميركي، على الرغم من أن هذه الزيارة توصف بأنّها تتويج للعلاقة "الوطيدة" بين الحليفين.

وردّ السناتور الديمقراطي والرئيس الشريك لمجموعة الصداقة البرلمانية مع فرنسا، على ما إذا كان من الممكن أن يساهم النقاش بين الحليفين بإعفاء الصناعيين الأوروبيين المتضررين من مفاعيل قانون خفض التضخم (IRA)حول المناخ الذي يمنح أفضلية للشركات الأميركية لصناعة السيارات، قائلاً: "أعتقد أنه سيكون نقاشاً مهماً وصعباً".

وأضاف كونز: "لقد تبنينا في إطار قانون خفض التضخم أكبر استثمار للتحول إلى الطاقة النظيفة في تاريخ الولايات المتحدة".

وتابع "تم تبنيه بتأييد 50 صوتاً من أصل 100 بالتالي لم تكن المصادقة عليه بالأمر السهل. وبالتحديد هذا البند المتعلق بتصنيع السيارات الكهربائية في أميركا الشمالية كان عزيزاً جداً على سناتور ولاية فرجينيا الغربية"، في إشارة إلى النائب جو مانشين الذي يعد تصويته محورياً بسبب الغالبية التي يحظى بها جو بايدن في مجلس الشيوخ.

وأوضح كونز أن سناتور ولاية فرجينيا الغربية كان مسؤولاً عن إفشال العديد من المشاريع الكبرى للرئيس الديمقراطي.

وقال السناتور الديمقراطي إنّ "المفاوضات حساسة"، بحسب سناتور دلاوير الذي تستفيد ولايته "كثيراً" من استثمارات مجموعات فرنسية كبرى مثل "داسو" و"اير ليكيد".

وقال "نأمل في أن نتوصل إلى حل نزيد معه عمليات نقل التكنولوجيا والاستثمارات المباشرة في الخارج التي تقوم بها الولايات المتحدة والشركات الأميركية إلى فرنسا وتلك التي تقوم بها المؤسسات الفرنسية إلى الولايات المتحدة"، متوقعاً أن تدرج هذه المسألة على "جدول أعمال" المباحثات بين ماكرون وبايدن.

وقبل يومين، قال وزير المالية الفرنسي، برونو لو مير، إنّه يتعيّن على أوروبا العمل على "حماية المصالح الاقتصادية للاتحاد الأوروبي" أمام إجراءات الولايات المتحدة لمواجهة التضخم.

وفي 18 من الشهر الحالي، حذّرت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيت بورن، من أن فرنسا "لن تقف مكتوفة اليدين" في مواجهة خطة الاستثمار الأميركية الهائلة لمكافحة التضخم، والتي يُحتمل أن تضر بالمنافسة التجارية.

وصادقت واشنطن، في 13 من آب/أغسطس الفائت، على "قانون خفض التضخم" الذي وضعه جو بايدن، ويُعَدّ أكبر استثمار يُعتمد على الإطلاق في مكافحة تغير المناخ، إذ يخصص 370 مليار دولار لبناء توربينات تحركها الرياح وألواح شمسية وسيارات كهربائية. 

لكن بعض بنود القانون يثير قلقاً في الخارج، ولاسيما ذاك المتعلق بالإعفاء الضريبي لشراء سيارة كهربائية أميركية مزوَّدة ببطارية منتَجة في الولايات المتحدة. 

وكشفت وثيقة رسمية اطّلعت عليها قناة "سي أن بي سي" أن لدى الاتحاد الأوروبي أيضاً "مخاوف جدية بشأن قانون خفض التضخم الأميركي، كونه ينتهك قواعد التجارة الدولية".

وهذه ليست المرة الأولى التي تعرب فيها أوروبا عن مخاوفها بشأن سياسة بايدن لخفض التضخم، إذ قالت رئيسة المنافسة في الاتحاد الأوروبي، مارجريت فيستاجر، الشهر الماضي إنه "من حيث المبدأ، لا ينبغي وضع هذا الأمر ضد الأصدقاء".