وزيرة الخزانة الأميركية تطالب برفع سقف الدين لتجنّب أزمة مالية "تاريخية"

وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين تناشد الكونغرس رفع سقف الدين لتجنّب "أزمة مالية تاريخية"، وتقول "بإمكان التخلف عن السداد أن يؤدي إلى رفع معدّلات الفائدة وتراجع أسعار الأسهم بشكل حاد وغير ذلك من الاضطرابات المالية".

  • وزيرة الخزانة الأميركية تطالب برفع سقف الدين لتجنّب أزمة مالية
    وزيرة الخزانة الأميركية تطالب برفع سقف الدين لتجنّب أزمة مالية "تاريخية"

ناشدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الكونغرس رفع سقف الدين لتجنّب "أزمة مالية تاريخية".

وفي مقال نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، أشارت يلين إلى أن الولايات المتحدة لطالما رفعت سقف الدين قبل تجاوز حده الأقصى، مضيفةً لم تتخلّف الولايات المتحدة عن السداد قط. ولا مرة".

وتابعت "من شأن القيام بذلك (التخلّف عن السداد) أن يؤدي على الأرجح إلى أزمة مالية تاريخية".

كما أوضحت أنه "بإمكان التخلّف عن السداد أن يؤدي إلى رفع معدّلات الفائدة وتراجع أسعار الأسهم بشكل حاد وغير ذلك من الاضطرابات المالية".

وعددت يلين في مقالها الأخير قائمة من الكوارث المالية المحتملة التي قد تلحق بالبلاد في حال لم يرفع سقف الدين ولم تتمكن الولايات المتحدة من سداد ديونها مع حلول المهل المحددة.

وقالت "في غضون أيام، سيفتقر ملايين الأميركيين إلى النقود".

وتابعت "قد تنقطع شيكات الضمان الاجتماعي عن نحو 50 مليون مسنّ. وقد تتوقف رواتب الجنود"، مضيفةً "سنخرج من هذه الأزمة كأمة أضعف مؤقتاً".

واستذكرت يلين أزمة ديون عام 2011 مشيرةً إلى أن سياسة وضع الولايات المتحدة على حافة الحد الأقصى للدين "دفعت بأميركا إلى شفير أزمة".

وأعيد تطبيق سقف الدين، والذي لا يمكن إلا للكونغرس زيادته، في الأول من آب/ آغسطس بعد تعليقه لسنتين.

ويحظر سقف الدين الحالي ما لم يتم رفعه على الولايات المتحدة استدانة أكثر من الحد الأقصى الحالي البالغ 28,4 تريليون دولار.

وتثير المسألة عادة خلافات بين الحزبين الجمهوري والديموقراطي. وسبق أن رُفع سقف الدين 80 مرة منذ ستينات القرن الماضي.

وحذّرت وزارة الخزانة الأسبوع الماضي، من أن أموال الحكومة ستنفد في تشرين الأول/ أكتوبر.