البورصة السعودية تتراجع أكثر من 5% وسهم أرامكو يخسر نحو 4% من قيمته

• 

سجّلت بورصات دول الخليج خسائر لدى افتتاح تعاملات اليوم الخميس، بعد يومين من الانتعاش، وذلك غداة التصعيد في الحرب النفطية وتراجع أسعار الخام مع إعلان الإمارات استعدادها لزيادة الإمدادات وعزم السعودية رفع طاقتها الإنتاجية.

وتراجعت سوق المال السعودية "تداول" أكثر من 5% في آخر أيام التداول قبل عطلة نهاية الأسبوع، وخسر سهم أرامكو نحو 4% من قيمته، بينما سُجّلت خسائر كبرى في الإمارات مع هبوط مؤشر سوق دبي بأكثر من 7% وأبو ظبي بأكثر من 6%.

وهبطت بورصة قطر أكثر من 5%، كما تراجعت سوق عمان بنحو 3%، وسوق البحرين بأكثر من 3%، فيما بقيت بورصة الكويت مغلقة غداة إعلان السلطات تعطيل المؤسسات الرسمية لمدة أسبوعين على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد.

يُشار إلى أن أسواق المال الخليجية كانت قد شهدت انتعاشاً في اليومين الماضيين مع ارتفاع أسعار النفط بعد خسائر الأحد والإثنين، لكنها عادت للهبوط بالتزامن مع تراجع أسعار الخام وإعلان فيروس كورونا المستجد "جانحة".

من جهتها، توقعت وكالة الطاقة الروسية اجتماعاً روسياً سعودياً قبل نهاية الشهر الجاري، في حين قال رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف إن "لدينا حقيبة مشاريع استثمارية مع السعودية تزيد على 12 مليار دولار".

وتدور حرب نفطية بين السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، وروسيا، ثاني أكبر المصدرين، منذ الجمعة الماضي، بعد فشل مجموعة الدول المصدرة "أوبك" بقيادة المملكة، والدول النفطية خارجها بقيادة موسكو، في الاتفاق على خفض في الإنتاج.

ودعت السعودية خلال اجتماع في فيينا إلى خفض إضافي بمقدار 1,5 مليون برميل لمواجهة التراجع الكبير في الأسعار على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد، لكن روسيا رفضت ذلك.

ورداً على الموقف الروسي، خفّضت السعودية أسعار النفط المطروح للبيع لديها إلى أدنى مستوياتها خلال 20 عاماً، في محاولة للاستحواذ على حصّة كبيرة في السوق، الأمر الذي أثار اضطرابات في أسواق الطاقة وحرب أسعار مستعرة.

وقال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الخميس، إن بلاده اقترحت تمديد اتفاق "أوبك+" حتى نهاية الربع الثاني من العام أو حتى نهاية 2020، مشيراً إلى أن بلاده لم تكن المبادرة بالانسحاب من "اتفاق أوبك+".

وفيما شهدت أسعار النفط أكبر انخفاض منذ حرب الخليج في العام 1991، يحذر المحللون من أن هذه الخطوة ستستمر في دفع الأسعار للهبوط نحو 20 دولاراً للبرميل إذا لم يتوصل الجانبان إلى اتفاق.