الدين الخارجي المصري يرتفع بنسبة 21،12%

ارتفاع الدين الخارجي المصري بنسبة 21،12%، ووكالة "ستاندرد آند بورز" تقول إن سببه "انخفاض التدفقات الأجنبية".

  • ارتفاع الدين الخارجي المصري إلى 134،8
    البنك المركزي المصري 

بلغ الدين الخارجي لمصر 134،8 مليار دولار في نهاية شهر مارس/آذار الماضي، مقارنة بـ 111،29 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الفائت، ويبدأ العام المالي في مصر في تموز/يوليو من كل عام، وينتهي في حزيران/يونيو من العام التالي.

ووفق بيانات البنك المركزي المصري، على موقعه، "ارتفع الدين الخارجي على أساس سنوي بنسبة 21،12%، وعلى أساس ربع سنوي، بنسبة 4،3% مقارنة بـ 129،2 مليار دولار، في نهاية كانون الأول/ديسمبر 2020". كذلك، "بلغت إيرادات السياحة في 2020 ووسط جائحة كورونا، حوالي 4 مليارات دولار، مع انخفاض بنسبة 70% من 13،03".

وبحسب وكالة "ستاندرد آند بورز" إن "سبب ارتفاع الدين الخارجي يعود إلى انخفاض التدفقات الأجنبية"، وتوقعت الوكالة في أيار الماضي/مايو، "زيادة تدفقات الأموال خلال الأشهر المقبلة، مع استمرار تعافي إيرادات السياحة وقناة السويس، ما سيحسّن تدريجياً في مستويات الدين الحكومي".

وقالت هيئة قناة السويس، إن "إيرادات القناة بلغت 5،84 مليار دولار  في السنة المالية 2020-2021 المنتهية في حزيران/يونيو الماضي، وذلك صعوداً من 5،72 مليار دولار في السنة المالية السابقة".

في السياق عينه، وافق البرلمان المصري، على الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية المذكورة، بإجمالي استخدامات بلغت 2،461 تريليون جنيه، أي ما يساوي 156،8 مليار دولار، مقسمة على مصروفات بقيمة تريليون و837 مليار و723 مليون جنيه، وحيازة الأصول المالية بقيمة 30 مليار و292 مليون جنيه، وسداد أقساط القروض بإجمالي 593 مليار جنيه.

وقدرت الفوائد المطلوب سدادها، عن القروض المحلية والأجنبية، في مشروع الموازنة المصرية الجديدة، بنحو 579،6 مليار جنيه، ليبلغ إجمالي أقساط وفوائد الديون المستحقة في العام المالي الجديد، نحو 1،172 تريليون جنيه. فيما استهدف مشروع الموازنة زيادة الإيرادات العامة للدولة إلى 1،365 تريليون جنيه، منها إيرادات ضريبية تقدر بنحو 983،1 مليار جنيه.