تلحيم أنبوب الغاز الأخير من مشروع "التيار الشمالي 2"

شركة "نورد ستريم 2 إيه جي"، التي تشغّل مشروع "التيار الشمالي 2"، تعلن التقدم في إنهاء المشروع من خلال الانتهاء من تلحيم الأنبوب الأخير في السلسلة الثانية من خط الأنابيب.

  • تلحيم أنبوب الغاز الأخير من مشروع
    مشروع "التيار الشمالي 2" يشمل بناء خط أنابيب غاز بسعة 55 مليار مترٍ مكعبٍ سنوياً

أعلنت شركة "نورد ستريم 2 إيه جي"، التي تشغّل مشروع "التيار الشمالي 2"، أنَّ المتخصّصين في بارجة "فورتونا" قاموا بلحام الأنبوب الأخير من السلسلة الثانية في خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي2" بنجاح، وهو الأنبوب الذي يحمل الرقم 200858.

وأضافت الشركة أنَّه سيتم غمر هذا الأنبوب في قاع بحر البلطيق في المياه الألمانية قريباً.

و أوضحت الشركة أنَّ الخطوة التالية "ستكون تنفيذ وصلٍ لجزءٍ من خط أنابيب الغاز الممتد من ساحل ألمانيا مع المقطع الممتد من مياه الدنمارك، باستخدام طريقة التراكب فوق الماء. وبعد ذلك سيتم تشغيل خط أنابيب الغاز قبل نهاية العام الجاري".

كما أكَّدت أنَّ خط الأنابيب هذا "سيساعد في تلبية الاحتياجات طويلة الأجل لسوق الطاقة الأوروبية من الغاز الطبيعي، وضمان إمدادات موثوقة وآمنة".

وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قد أعلنت في وقتٍ سابقٍ أنَّ "الولايات المتحدة لا تستطيع بتصريحاتها بشأن العقوبات ضد خط أنابيب غاز التيار الشمالي 2 التغطية على عدم قدرتها على المنافسة".

يُذكر أن مشروع "التيار الشمالي 2" يشمل بناء خط أنابيب غاز بسعة 55 مليار مترٍ مكعبٍ سنوياً، من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا. وتقوم شركة "نورد سترريم 2 أي.جي" بإنجاز هذا المشروع مع شركة "غازبروم" الروسية، التي تعتبر المساهم الوحيد في المشروع.

ويقوم عدد من الشركاء الأوروبيون، وهم شركات "رويال داتش شيل" و"أو.إم.في" و"إنجي" و"يونيبر" و"ونترشيل"، بتمويل هذا المشروع إجمالاً بنسبة 50%، أي ما يبلغ نحو 950 مليون يورو لكلٍّ منها.

هذا وتعارض الولايات المتحدة بشدَّةٍ هذا المشروع، حيث تروّج للغاز الطبيعي الأميركي المسال في الاتحاد الأوروبي.

وفرضت واشنطن عقوباتٍ على مشروع "التيار الشمالي 2" في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وطالبت الشركات المساهمة بالتوقف على الفور عن مد خط الأنابيب. وفي هذا السياق، أعلنت شركة "أولسيز" السويسرية على الفور تقريباً تعليق العمل. وحالياً تناقش الولايات المتحدة مسألة توسيع العقوبات ضد المشروع.