الأمم المتحدة: القارة الأفريقية بحاجة لخطة تحفيز بـ100 مليار دولار لمواجهة كورونا

تقرير خاص عن انتشار فيروس كورونا في القارة الأفريقية، يشير إلى أن المنطقة التي تضم أعلى الدول الخالية من الفيروسات هي جنوب أفريقيا، وتقرير اقتصادي يوضح أن دول القارة تحتاج لدعم الأنظمة الصحية الهشة.

  • الأمم المتحدة: القارة الأفريقية بحاجة لخطة تحفيز بـ100 مليار دولار لمواجهة كورونا
    الأمم المتحدة:  أسبوعين أو ثلاثة أسابيع تفصل القارة الأفريقية عن المرحلة الأسوأ في عاصفة فيروس كورونا المستجد

أفاد تقرير من أفريقيا بأن هناك 8 دول أفريقية لم تسجل أي حالة من فيروس كورونا حتى منتصف أمس الأحد. وفي حين سجلت 46 دولة أفريقية حالات رسمية، تجاوز عدد الوفيات بالفيروس 140 في القارة.

وأشار التقرير إلى أن المنطقة التي تضم أعلى الدول الخالية من الفيروسات هي جنوب أفريقيا، تليها شرق أفريقيا، بينما أفريقيا الوسطى وغرب أفريقيا لديها بلد واحد لكل منهما. ولا يوجد في شمال ووسط أفريقيا دول خالية من الفيروسات.

وتناول التقرير الدول الأكثر تأثراً لكل منطقة حتى تاريخ 30 أذار/ مارس الجاري، موضحاً أنه يتم الرجوع إلى السجلات الأساسية من مركز الاتحاد الأفريقي للسيطرة على الأمراض في أفريقيا، كما يعطي الأولوية للبيانات من مصادر وطنية موثوقة.

وبحسب البيانات تتوزع الإصابات على الشكل التالي: جنوب أفريقيا: 1،280 حالة، 2 حالة وفاة، 31 حالة استرداد.

شرق أفريقيا: موريشيوس، 110 حالات، 3 وفيات، 0 شفاء.

غرب أفريقيا: بوركينا فاسو: 222 حالة و 12 حالة وفاة و 23 حالة استرداد.

وسط أفريقيا: الكاميرون: 142 حالة، 6 وفيات، 5 شفاء.

شمال أفريقيا: مصر: 609 حالة و40 حالة وفاة و 132 حالة شفاء.

وتعتمد التصنيفات على مكان تواجد البلدان خاصة في حالة البلدان التي تنتمي إلى كتلتين مختلفتين.   

وبحسب الخبراء فإن هذا الأمر ليس سوى مسألة وقت قبل أن تكتشف هذه البلدان الحالات على الأرجح، على الرغم من أن معظم القارة تغلق الحدود لمكافحة الانتشار، وتحسين احتواء الحالات المؤكدة.

تقرير: دول القارة بحاجة إلى خطة تحفيز بقيمة 100 مليار دولار 

وفي السياق ذاته، أفاد تقرير أصدرته اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، التابعة للأمم المتحدة، بأن أسبوعين أو ثلاثة أسابيع تفصل القارة الأفريقية عن المرحلة الأسوأ في عاصفة فيروس كورونا المستجد.

وأشارت اللجنة إلى أن دول القارة بحاجة إلى خطة تحفيز اقتصادي طارئة بقيمة 100 مليار دولار لتعزيز التدابير الوقائية، ودعم الأنظمة الصحية الهشة بالقارة.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن السكرتيرة التنفيذية للجنة الاقتصادية، فيرا سونجوي، قولها إن "نحو نصف هذه الأموال يمكن أن يأتي من إسقاط مدفوعات الفوائد للمؤسسات متعددة الجنسيات".

وأوضحت أن "هذا سيعطي الدول المرونة اللازمة لفرض تدابير التباعد الاجتماعي، وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي، وتجهيز المستشفيات قبل الزيادة المتوقعة في الإصابات".

وتشير بيانات اللجنة إلى أن نقص الموارد والفرق الطبية يعني أن السلطات يجب أن تتحرك بسرعة للحد من انتشار المرض في قارة توفر مستشفياتها في المتوسط 1.8 سرير لكل 1000 شخص.