الاتحاد التونسي للشغل: السلطة أخفقت في إدارة الأزمة والشعب فقد الثقة بها

• 

قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي إنّ "الخيار الحالي أخفق في إدارة الأزمة ويجب الذهاب إلى حوار".

وأضاف الطبوبي في تعليقه على نتائج الانتخابات التشريعية إنّ "الشعب فقد الثقة، والرئاسة لم تفهم الرسالة، والمعارضة لم تستوعب الدرس بعد".

ورأى أن "لا حل للمشكلة الاقتصادية في تونس من دون حل المشكلة السياسية"، مشيراً إلى أنّ الاتحاد العام التونسي للشغل "سيتخذ قريباً القرار المناسب".

وقبل أسبوعين، كان لاتحاد الشغل تصريح مماثل، إذ قال رئيسه إنّ "الاتحاد لم يعد يقبل بالمسار السياسي الحالي في تونس، بسبب التفرد بالحكم والغموض والخوف على مستقبل الديمقراطية"، معلناً بذلك مقاطعته المسار الذي دعمه العام الماضي حين أعلن الرئيس قيس سعيد حل البرلمان.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية 11.22%، بحسب ما أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات التونسية فاروق بو عسكر.

ووفق إحصاءات الهيئة العليا، فإنّ العدد الكلي للناخبين المسجلين هو 9 ملايين و136 ألفاً و502. وشارك في هذه الانتخابات مليون و25 ألفاً و418 ناخباً.

والأحد، قال بو عسكر إنّه ستجرى دورة ثانية من الانتخابات التشريعية في أكثر من 100 دائرة انتخابية في البلاد، نظراً إلى وجود أكثر من مرشّح في كل الدوائر، وصعوبة حصول أيّ منهم على نصف الأصوات.

وكان الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا للانتخابات قد أكد أنّ عوامل عدة ساهمت في الإقبال المتواضع على التصويت، منها حداثة نظام الاقتراع، والمشاركة الكبيرة للمستقلين، ومنع التمويل العمومي أو وجود مترشح وحيد في بعض الدوائر.

ودعا زعيم أكبر ائتلاف لمعارضين في تونس، الأحد، الرئيس سعيّد إلى "الرحيل فوراً"، موضحاً أنّ هذه الانتخابات "تُظهر أنّ قلّة قليلة من التونسيين تؤيد نهج قيس سعيّد".

وتُعَدّ هذه الانتخابات المحطة الأخيرة في المشروع السياسي الذي أعلنه الرئيس التونسي، منذ 13 كانون الأول/ديسمبر 2021، الذي انطلق من خلال تنظيم استفتاء شعبي في شأن جملة من الإصلاحات، تلاها تنظيم استفتاء على الدستور، الذي جرى التصديق عليه في 16 آب/أغسطس الماضي، وصولاً إلى تعديل القانون الانتخابي الذي غيّر عملية الاقتراع من نظام القوائم إلى الأفراد.

ويضم البرلمان الجديد 161 نائباً، وسيحل محل البرلمان السابق الذي جمّد أعماله سعيّد في 25 تموز/يوليو 2021 وحلّه لاحقاً، مبرراً قراره آنذاك بالانسداد السياسي وتواصل الأزمات السياسية في البلاد، اثر خلافات متكررة بين الأحزاب في البرلمان.

لكن هذا البرلمان، الذي ستعلن نتائج انتخابه بعد دورة ثانية، بين شباط/فبراير وآذار/مارس المقبلين، سيكون مجرّداً من السلطات، استناداً إلى الدستور الجديد، الذي أقرّ إثر استفتاء شعبي في تموز/يوليو الفائت.

وبموجب هذا الدستور، لن يكون في وسع نواب البرلمان إقالة الرئيس، ولا إسقاط الحكومة إلّا عبر توافر شروط تُعَد صعبة التحقّق.

اقرأ أيضاً: رئيس تونس: "أدوية" دوائر النقد والمال العالمية "كي بالنار"