الرئيس التونسي قيس سعيّد يعلن حلّ البرلمان

• 

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد حلّ البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية في ظرف 3 أشهر.

وقال سعيّد خلال ترؤسه اجتماعاً لـ"مجلس الأمن القومي": "بناء على الفصل 72 من الدستور، أعلن اليوم، وفي هذه اللحظة التاريخية، حلّ المجلس النيابي، حفاظاً على الدولة وعلى مؤسساتها، وحفاظاً على الشعب التونسي".

مراسل الميادين في تونس أفاد بأنّ الرئيس سعيّد اعتمد على فصل في الدستور لا ينص على حلّ البرلمان، مشيراً إلى أنّ  البرلمان بحسب القانون يواصل أعماله حتى إجراء انتخابات جديدة. 

وأشار مراسلنا إلى أنّ ما يجري في تونس هو "معركة كسر عظم" بين سعيّد والنواب.

جاء ذلك بعد ساعات من تحدّي نواب قرار تعليق أعمال المجلس وعقدهم جلسة عبر تقنية الفيديو، صوّتوا خلالها على إلغاء الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها سعيّد في الأشهر الأخيرة.

وردّ الرئيس التونسي على الجلسة النيابية الافتراضية قائلاً: "إذا أرادوا تقسيم البلاد وزرع الفتنة فنجوم السماء أقرب لهم من ذلك"، معتبراً أنّ "ما يقومون به الآن هو تآمر مفضوح على أمن الدولة".

من جهتها، قالت وسائل إعلام محلية إن وزيرة العدل التونسية طلبت من وكيل الدولة بمحكمة الاستئناف فتح تحقيق ضد نواب في البرلمان المعلّق بتهمة "التآمر على أمن الدولة وتكوين وفاق إجرامي" بعد عقدهم جلسة عبر الإنترنت اليوم الأربعاء.

وفي السياق، قال الكاتب والمحلل السياسي التونسي كمال بن يونس، في حديث إلى الميادين: "كل الأطراف في تونس يقومون بالتصعيد ويرفعون سقف مطالبهم".

واعتبر بن يونس أنّ "موافقة سعيّد على قرارات البرلمان كانت ستعني إدانة للرئيس".

ولفت إلى أنّ إجراء الانتخابات التشريعية في غضون ثلاثة أشهر هو "مطلب للمعارضة".

ويوم أمس، أكد سعيّد أنّ بلاده تتمتع بسيادة خارجية وداخلية، مشيراً إلى أنّ القوات الأمنية والمؤسسات الوطنية ستصدّ مآرب من يحاول أن يوصل تونس إلى "الاقتتال الداخلي".

وقال سعيّد خلال اجتماع مجلس الأمن القومي، إنّ "الدولة كانت تتهاوى، ومطالب حلّ مجلس النواب كانت في كل مكان. لذلك تم اتخاذ إجراءات استثنائية يوم الـ 25 من تموز/ يوليو الماضي".

ووصف محاولات البرلمان التونسي استئناف نشاطه وإعلانه عقد جلسة عامة يوم الأربعاء المقبل بالخطوة "الانقلابية وغير القانونية".

وأغلقت قوات الأمن البرلمان منذ قرار الرئيس قيس سعيّد اتخاذ تدابير استثنائية في البلاد في تموز/ يوليو الماضي، وهو ماضٍ في تطبيق خريطة طريق تمهيداً لإصلاحات سياسية، تتضمن إجراء استفتاء شعبي وانتخابات برلمانية نهاية العام الحالي.

وسبق للبرلمان أن نظّم جلسة عامة من بُعد، بمشاركة عدد من نوابه المعارضين للرئيس، لكن لا تأثير لقراراته في الوضع السياسي في البلاد.