أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد، عدد الطعون المنجزة، فيما حدّدت موعداً للمصادقة على نتائج الانتخابات.

وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية، عماد جميل، في تصريح إلى وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنّه "تم إنجاز 816 طعناً، رُدّ منها 790 طعناً، والمقبولة بلغ عددها 26 طعناً، وهي الطعون التي تم قبولها مدعومة بالأدلة والوثائق، لذلك سيتم فتح نحو 300 محطة".

وأضاف جميل أنّ "هذه المحطات ستشمل المحافظات المعنية بالطعون في العد ّوالفرز، ومن ثم ستبدأ عملية العدّ والفرز بإشراف مراقبي الكيانات ومخوليها، المشمولة بهذه المحطات، سواء في صلاح الدين أم بغداد أم البصرة أم أربيل، فضلاً عن باقي المحافظات المتبقية".

كما أكد أنّ "المباشرة بالعدّ والفرز تعتمد على إكمال عملية المحطات، لأنه لا يمكن المباشرة بها من دون اكتمال جميع الإجراءات"، لافتاً إلى أن "الموعد القانوني للمصادقة على نتائج الانتخابات هو بعد إنهاء عملية الطعون بتفاصيلها كافة".

وكانت مفوضية الانتخابات العراقية قد أعلنت الموافقة على 7 طعون مقدَّمة من أصل 174، في وقت وصفت فيه اللجنة العليا للتظاهرات، الرافضة لنتائج الانتخابات، أداء المفوضية بالفاشل، مطالبة باعتماد  نظام انتخابي جديد.

وأعلنت أمس السبت أنّها مستمرة في دراسة الطعون المقدمة إليها، حيث "جرى عرض 340 طعناً على مجلس المفوّضين، وبعد استكمال الإجراءات التحقيقية اللازمة، في ضوء الأدلة والتوصية المرفوعة، أوصى المجلس بردّ 322 طعناً لأسباب مختلفة"، وفق بيان للمفوضية.

هذا واستنكرت فصائل المقاومة العراقية، في وقت سابق اليوم، تهنئة مجلس الأمن الدولي بنجاح الانتخابات التشريعية، معتبرةً أنّ تزوير الانتخابات مؤامرة دولية أسهم فيها أطراف محليون.

في المقابل، علّق زعيم "التيار الصدري" في العراق، مقتدى الصدر، على بيان مجلس الأمن، قائلاً إنّ تأييده "لنتائج الانتخابات العراقية وتبنّي نزاهتها بل القول إنها فاقت سابقاتها فنياً، تعكس صورة جميلة عن الديمقراطية العراقية من جهة، وتعطي الأمل لإذعان الأطراف الذين يدّعون التزوير في تلك العملية الديمقراطية من جهة أخرى".

وكانت اللجنة التحضيرية للتظاهرات، الرافضة لنتائج الانتخابات البرلمانية في العراق، طالبت سابقاً الحكومة العراقية باعتماد آلية العدّ والفرز اليدويَّين في أي انتخابات مقبلة، كما دعت إلى إعادة النظر في قانون الانتخابات الحالي.

ويشهد العراق موجة من الاحتجاجات الشعبية، عقب إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية، والتي اعتبرتها مجموعة كبيرة من القوى السياسية غير صحيحة، مشكّكةً في نزاهة عملية فرز الأصوات وصدقيتها.