القضاء اللبناني يقرر استجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة

بعد التحقيق الفرنسي والسويسري، النيابة العامة التمييزية في لبنان تقرر استجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد فتح تحقيق قبل نحو شهرين بشأن ثروة سلامة ومصدرها.

  • حاكم مصرف لبنان رياض سلامة (صورة أرشيفية).
    حاكم مصرف لبنان رياض سلامة (أرشيف).

قررت النيابة العامة التمييزية في لبنان، أمس الإثنين، استجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في قضايا عدة، بينها اختلاس أموال عامة وتهرب ضريبي.

وفتح القضاء اللبناني قبل أكثر من شهرين تحقيقاً محلياً بشأن ثروة سلامة ومصدرها بعد استهدافه بتحقيق في سويسرا للاشتباه بتورطه في قضايا اختلاس، قبل أن يُستهدف أيضاً بتحقيق في فرنسا وشكوى في بريطانيا.

وقال المصدر القضائي إن النيابة العامة التمييزية قررت استجواب سلامة مطلع شهر آب/أغسطس المقبل حيث "سيخضع للتحقيق أمام المحامي العام التمييزي جان طنوس بجرائم اختلاس الأموال العامة والتزوير والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال والتهرب الضريبي".

وأوضح المصدر أن التحقيق المحلي "يتقاطع" مع التحقيقات في الدول الغربية الثلاث وقرار استجواب سلامة "والادعاء عليه يأتي بناء على معطيات ومعلومات داخلية وخارجية استدعت هذه الإجراءات".

وقبل أيام،  قالت وكالة "أ ف ب" إنه تمّ تكليف نيابة مكافحة الفساد في باريس التحقيقَ في ثروة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ويُفترض أن تسمح التحقيقات الفرنسية وتحقيقات أخرى في سويسرا بكشف مصدر ثروته الضخمة.

ويلاحق القضاء السويسري من الجزر العذراء وصولاً الى جنيف مروراً ببنما مسار تحركات أموال يشتبه أن حاكم مصرف لبنان قام بها بالتعاون مع شقيقه رجا.

وطلبت النيابة العامة الفدرالية في سويسرا في كانون الثاني/يناير الماضي مساعدة قضائية من السلطات اللبنانية التي أرسلت في شباط/فبراير "النتيجة الأولية" لديها بعد الاستماع لإفادات سلامة وشقيقه ومساعدته.

ويورد الطلب، الذي أرسله المدعي العام السويسري إلى لبنان أنه "يبدو أن سلامة وبمساعدة شقيقه قاما منذ 2002 "بعمليات اختلاس لأموال قدرت بأكثر من 300 مليون دولار أميركي على نحو يضر بمصرف لبنان".

ويُفترض أن تتيح التحقيقات الفرنسية والسويسرية توضيح مصدر الثروة العقارية الضخمة التي يملكها سلامة في أوروبا.

وبدأت هذه الآلية القضائية عندما قُدّمت شكاوى في نيسان/أبريل في باريس من جانب مؤسسة "أكاونتابيليتي ناو" (محاسبة الآن) السويسرية من جهة، ومنظمة "شيربا" و"جمعية ضحايا الممارسات الاحتيالية والجرمية في لبنان" من جهة أخرى.

ووصل سلامة إلى حاكمية مصرف لبنان في العام 1993، بعدما عمل على مدى عشرين عاماً مصرفياً استثمارياً لدى شركة "ميريل لينش" في بيروت وباريس.

وتحمّل جهات سياسية سلامة مسؤولية انهيار العملة الوطنية، التي فقدت أكثر من 90% من قيمتها، وتنتقد بشكل حاد السياسات النقدية التي اعتمدها باعتبار أنّها راكمت الديون. إلا أن سلامة دافع مراراً عن نفسه قائلاً إن المصرف المركزي "موّل الدولة ولكنه لم يصرف الأموال".