المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يرفض قانون الانتخابات التشريعية

المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يعلن رفضه لقانون الانتخابات التشريعية، المقررة نهاية العام الحالي، والذي صادق عليه مجلس النواب في جلسة أمس.

  • المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يرفض قانون البرلمان
    المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يحمّل مجلس النواب مسؤولية حدوث أي "تأجيل" أو "تعطيل" لموعد الانتخابات

أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، الذي يُعدّ بمنزلة غرفة ثانية للبرلمان، اليوم الثلاثاء، رفضه قانون الانتخابات التشريعية الذي صادق عليه مجلس النواب في جلسة أمس.

وكتب المتحدث باسم المجلس الأعلى للدولة، محمد عبد الناصر، في تغريدة عبر تويتر، أنّ "المجلس يرفض خروقات مجلس النواب المستمرة للاتفاق السياسي المضمن في الإعلان الدستوري، آخرها إصدار ما سمّاه قانون انتخاب البرلمان، من دون الالتزام بنص المادة 23 من الاتفاق السياسي" التي تستوجب التوافق بين المجلسين حول هذا القانون. وكان يشير إلى الاتفاق السياسي الليبي الذي وُقّع في الصخيرات في المغرب عام 2015.

وأضاف عبد الناصر: "يؤكد مجلس الدولة عزمه والتزامه بموعد الانتخابات في الـ 24 من كانون الأول/ديسمبر القادم"، لافتاً إلى تحميل مجلس النواب وأعضائه المسؤولية، في حال حدوث أي "تأجيل" أو "تعطيل" لموعد الانتخابات، بسبب التصرفات الـ"أحادية الجانب".

وصادق مجلس النواب على قانون الانتخابات التشريعية المقررة نهاية العام الحالي، بعد أقل من شهر من المصادقة على قانون الانتخابات الرئاسية المثير للجدل، من قبل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح/ من دون طرحه للتصويت، ما أثار موجة استياء بين عدد كبير من الأطراف السياسيين.

وأثارت المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية انتقادات حادة، لكونها تنصّ على إمكان ترشح مسؤول عسكري بشرط التوقف "عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر، وإذا لم يُنتخب يعود إلى سابق عمله".

وبدا أنّ المادة صيغت لتلائم المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا، الذي بادر في الـ 23 من أيلول/سبتمبر إلى "تجميد مؤقت" لمهامه العسكرية ونقل قيادة قواته إلى الفريق أول عبد الرزاق الناظوري الذي يشغل أيضاً منصب رئيس أركان القوات التي يقودها.

ودفع الخلاف بشأن القوانين الانتخابية، ولا سيما الرئاسية، مجلسي النواب والأعلى للدولة، إلى عقد اجتماع تشاوري في المغرب، نهاية الأسبوع الماضي، لبحث التوافق بشأن إقرار القوانين الانتخابية.

يشار إلى أنّ المشهد في ليبيا ازداد تعقيداً، خاصة عقب قرار مجلس النواب سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، الشهر الماضي، ومصادقته على قانون انتخاب رئيس الدولة، بطريقة رفضها المجلس الأعلى للدولة الليبي.

وأعلن الناطق باسم مجلس النواب الليبي، فتحي المريمي، في الـ 20 من أيلول/سبتمبر سحب الثقة من حكومة عبد الحميد الدبيبة المؤقتة، موضحاً أنّ "89 نائباً صوّتوا لمصلحة سحب الثقة من الحكومة الليبية من أصل 113 نائباً".